«الرئاسية» وبطلان إحالة «العزل» للدستورية

أثار تعليق اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية لعملها، كثيرا من الانتقادات والمخاوف فى الأوساط السياسية وأيضا القضائية، فبالرغم من أن مجلس الشعب نجح فى وضع قواعد تتمتع أعمال هذه اللجنة بالشفافية والوضوح، وعلى رأس هذه القواعد البند الخاص بالفرز، والذى يفرض على رؤساء اللجان الفرعية أن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان، بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وذلك لضمان شفافية عمليات الفرز فى كل المراحل، على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضور هؤلاء المناديب، عقب الفرز مباشرة وتسلّم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها، بخطاب رسمى موقّع من رئيس اللجنة الفرعية، على أن تسلّم صورة رسمية لوكلاء المرشحين، فما يضر اللجنة من هذه الضمانات.
كما أرى أن الفقرة الخاصة بعدم جواز تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، أو أحد أمنائها فى منصب قيادى تنفيذى، أو فى مجلسى الشعب والشورى، مدة ولاية الرئيس المنتخب، اعتبارا من أول انتخابات بعد سريان القانون، تحمى اللجنة من أى طعن فى نزاهتها، وتحصنها من الإغراءات التى من الممكن أن يستخدمها أصحاب السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وباقى تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية تطمئن المصريين على مسار الانتخابات القادمة.
أما عن موقف اللجنة من طريقة تناول النواب لقضية ضمانات الانتخابات الرئاسية، فأجد أنها قضية مفتعلة، ومحاولة يائسة للنيل من البرلمان الذى صمم على تحصين الانتخابات الرئاسية القادمة، بكل الطرق القانونية المتاحة، فمن حق النواب أن يتخوفوا من الإجراءات التى اعتبرها البعض مشبوهة، وعلى رأسها استبعاد بعض القامات الوطنية من سباق الرئاسة ورفض طعونهم، فى حين يقبل طعن أحد رموز الفلول، أحمد شفيق.
بل تعدت اللجنة اختصاصاتها الإدارية وأرسلت قانون العزل المصدق عليه من المجلس العسكرى وأصدره البرلمان للدستورية، وجاء حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الخطوة، كدليل جديد على اضطراب الإجراءات القانونية لهذه اللجنة، ومن الممكن أن نجد هذا الحكم يدفع بشفيق إلى الخروج من سباق الرئاسة من جديد، مما يؤكد أن عودة شفيق كانت مبيتة بليل، ووراءها أهداف نعلمها جميعا.