تجدد الدعوات لحظر النقاب فى ألمانيا والنمسا

بعد القرار الفرنسى بحظر ارتداء ملابس البحر ذات الطابع الإسلامى والتى يطلق عليها «البوركيني»، نسبة إلى الجمع بين البرقع والبكيني، بدأت دول أوروبية أخرى تتخذ إجراءات مشابهة لمنع ارتداء الملابس ذات الطابع الديني.
ففى برلين، دعا وزير الداخلية الألمانى توماس دو ميزيير أمس فى ختام اجتماع مع نظرائه المحليين المحافظين إلى منع جزئى للنقاب الذى يغطى الوجه، ولا سيما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفى قاعات الدروس وأثناء قيادة السيارات وأمام المحاكم.وكان ميزيير قد استبعد منع النقاب كليا، فى تصريحات سابقة له ، على اعتبار أن قرارا مثل هذا لن يكون دستوريا.ولم يحدد ميزيير أى جدول زمنى لفرض هذا الحظر، فى حين أن الفكرة التى تلقى دعما واسعا فى أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألماني، حليف الاتحاد المسيحى الديمقراطى بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل فى الحكومة.وفى فيينا، طالب ساسة نمساويون محافظون أمس بحظر ارتداء النقاب، وقالوا إنه سيحول دون اندماج المرأة فى المجتمع النمساوى ذى الأغلبية الكاثوليكية. وقال وزير الخارجية والاندماج النمساوى سيباستيان كورتس المنتمى لحزب الشعب الذى يخطط لسن قانون جديد للاندماج العام المقبل إن الرموز الدينية كالنقاب قضية تحتاج لنقاش، وأشار إلى أن النقاب الذى يغطى الجسم بالكامل يعيق الاندماج، مضيفا أن البرقع «ليس رمزا دينيا، بل هو رمز لمجتمع مغاير».
ومن جانبه، قال هانز كريستيان شتارخه رئيس حزب الأحرار اليمينى المتطرف فى مؤتمر صحفى : «نريد أن نكون قادرين على النظر فى أوجه الناس فى مجتمعنا»، بينما قال وزير الداخلية فولف جانج سوبوتكا الذى يوصف مثل زميله فى الحزب سيباستيان كورتس بالتشدد تجاه المهاجرين إنه يتوقع أن يواجه الحظر الكامل مشكلات تتعلق بالدستور، لكنه يتصور حظرا جزئيا يخص قيادة السيارات والمشاركة فى المظاهرات وعبور الحدود.