اختلاف تعاطي الدول الغربية مع إشكالية البرقع والبوركيني

يُظهر الجدل بشأن البرقع والبوركيني اختلاف الرؤى التي تنتهجها الدول الأوروبية في التعامل مع التشدد الإسلامي. كما يظهر أيضا الصعوبات المتعلقة بالتعامل مع موضوعات الأمن والمهاجرين في الكثير من البلدان الأوروبية. خطت ألمانيا خطوة نحو منع جزئي للنقاب أو البرقع، في وقت يهيمن موضوع التطرف الإسلامي على النقاش السياسي منذ اعتداءات تموز/ يوليو الجهادية وقبل انتخابات محلية على مستوى ولايات البلاد. ويتزامن الجدل بشأن النقاب في ألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر، على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الإسلامي (بوركيني) في بعض المناطق. فيما أكد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير أن الحد من ارتداء البرقع والنقاب "ليس مسألة أمنية بل مسالة اندماج". ودعا إلى منع النقاب "خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم". غير انه لم يحدد أي جدول زمني لفرض المنع، في حين أن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم في برلين. ألمانيا تتجه نحو منع جزئي للنقاب فكرة حظر البرقع بلورها وزراء داخلية الولايات الألمانية المحافظين المنتمين لتحالف ميركل. ويأتي هذا المقترح كجزء من "إعلان برلين" الذي يشتمل على العديد من المطالب، ويسعى وزراء الائتلاف إلى تحقيق المزيد من الأمن وتحسين الاندماج في ألمانيا. غير أن رد فعل المستشارة ميركل اتسم بنوع من التحفظ حيث أكدت بهذا الصدد "في موضوع النقاب، سنبحث بدقة الإمكانيات التي يمكن القيام بها على المستوى القانوني". وأضافت أن "فرض الحظر لابد أن تتوافر له الاستدامة من الناحية القانونية"، مشيرة إلى أن "النقاب معاد للاندماج، وقلما يتيح الفرصة للنساء لكي يندمجن في مجتمعنا". في سياق متصل أعرب الاتحاد الألماني للمحامين أن "حرية العقيدة تشمل أيضا الحق في التعبير عن العقيدة، والتصرف بناء عليها. ومن أجل تحجيم هذا الحق الأساسي، هناك حاجة لأسباب قوية". وأوضح الاتحاد أنه ليس مفهوما كيفية إسهام حظر البرقع في توفير المزيد من الأمن. من جهته أشاد زيغمار غابريل، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم تبنى وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير "للمقترحات المتشددة" لزملائه وزراء داخلية الولايات "أنا مسرور للغاية لأن دي ميزير لا يشارك في مثل هذا النوع من تنافس المزايدة والذي يتضمن جزءا منه مواضيع رمزية مثل تحريم البرقع (النقاب)..". فرنسا..من البرقع إلى البوركيني ينظر مجلس الدولة في فرنسا، أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، في قضية حظر لباس البحر الإسلامي "البوركيني" على شواطئ مدن عدة ما أثار جدلا واسعا في فرنسا وفي الخارج وبات هذا الموضوع يتسبب في بعض الارتباك للسلطة التنفيذية. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني. وأكد فالس "لسنا في حرب ضد الإسلام (...) إن الجمهورية متسامحة (مع المسلمين) وسنحميهم من التمييز"، لكنه اعتبر أن "البوركيني دلالة سياسية لدعوة دينية تخضع المرأة". وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كره الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن "الكوت دازور" بحجة احترام "التقاليد والعلمانية". وأدى نشر صحيفة بريطانية لصور امرأة محجبة تنزع قميصها في حضور شرطيين على شاطئ نيس إلى صب الزيت على النار ما أثار سيلا من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الأجنبية. وانتقد رئيس بلدية لندن صديق خان الخميس حظر البوركيني قبل زيارة إلى فرنسا. وقال أول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية كبرى في حديث لصحيفة ايفنينغ ستاندارد اللندنية "لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين... الآمر بهذه البساطة". إلى ذلك أكد التجمع لمكافحة كره الإسلام أنه أعد حتى اليوم، 16 ملفا تتعلق بنساء محجبات تعرضن لمحضر مخالفة فيما لم تكن أي منهن ترتدي فعلا البوركيني بحسب التجمع. وكان مجلس الدولة أصدر رأيه في 2010 في مشروع آخر صدر عن السلطة التنفيذية هذه المرة، معتبرا أن حظر النقاب يجب أن يقتصر على بعض الأماكن العامة من إدارات ووسائل نقل وغيرها، وأن حظره كليا "يفتقر إلى أساس قانوني". لكن الحكومة الفرنسية لم تأخذ برأيه. وفي 2010 اقر المجلس الدستوري القانون الذي يحظر تغطية جسد المرأة كليا (النقاب / البرقع) في الأماكن العامة. ويمنع القانون الفرنسي اليوم على كل أراضي فرنسا إخفاء الوجه في ألاماكن العامة ووضع رموز أو ارتداء ملابس تدل على انتماء ديني في المدارس الحكومية. بلجيكا.. على منوال فرنسا لم يمض وقت طويل على إصدار فرنسا لقانون حظر النقاب حتى تبعتها بلجيكا، التي جعلت عقوبة أي سيدة تخالف ذلك القانون هي السجن لمدة 7 أيام أو دفع غرامة 1500 يورو. وبذلك كانت بلجيكا من بين أولى البلدان الأوروبية التي حظرت ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة. لكن الحظر لا يتحدث صراحة عن البرقع والنقاب ويتكلم عن مقنع الوجه. وحينها أدانت منظمة العفو الدولية القانون البلجيكي، واعتبرته سابقة خطيرة. وينص القانون البلجيكي على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه أو يخفي وجهه جزئيا أو كليا بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 15 و25 يورو أو يُسجن لمدة قد تصل إلى سبعة أيام ما لم يكن لديه تصريح من الشرطة بلبسه. النمسا.. والبحث عن طريق للحظر دعا عدد من الساسة النمساويون المحافظون إلى حظر ارتداء النقاب وقالوا إنه يحول دون اندماج المرأة في المجتمع النمساوي ذي الأغلبية الكاثوليكية. وقال وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورس المنتمي لحزب الشعب الذي يخطط لسن قانون جديد للاندماج العام المقبل إن الرموز الدينية كالنقاب قضية تحتاج لنقاش. وأوضح أن "النقاب الذي يغطي الجسم بالكامل يعيق الاندماج" مضيفا أن البرقع "ليس رمزا دينيا بل هو رمز لمجتمع مغاير". وطبقا لبيانات الجمعية الدينية الإسلامية يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في النمسا ويمثل أتباعه سبعة في المائة من السكان أو نحو 600 ألف شخص. فيما قال رئيس حزب الحرية اليميني إن الوقت حان لحظر النقاب. وأكد هانز- كريستيان شتارخه "نريد أن نكون قادرين على النظر في أوجه الناس في مجتمعنا". تقاليد مغايرة في البلدان الأنجلوسكسونية لقي حظر "البوركيني" في بعض الشواطئ الفرنسية موجة انتقادات في البلدان الانجلوسكسونية التي اعتبرت منع الملابس التي تحمل دلالات دينية عائقا أمام الاندماج. وأشهر مثال لارتداء البوركيني في بريطانيا لا يعود في الواقع إلى سيدة مسلمة بل إلى نايجلا لاوسن المذيعة الشهيرة في الإذاعة والتلفزيون البريطاني التي ارتدته في 2011 على احد شواطئ سيدني.. لحماية بشرتها. وقال الكاتب ديفيد ارونوفيتش في صحيفة ذا تايمز إنه "هذر فرنسي" معتبرا أن مثل هذا الحظر لا يمكن أن يكون إلا نابعا من "نفوس مريضة" ويثير المزيد من المشاكل. ولفتت ساره سيلفيستري من "سيتي يونيفرستي" في لندن إلى أن هذا التباين بين البريطانيين والفرنسيين يفسر بالفوارق الثقافية بين البلدين، بين سياسة الاستيعاب وفق النهج الفرنسي وتلك التي تقوم على التعدد الثقافي في بريطانيا. واعتبرت "أن هذين النموذجين للاستيعاب يمران بأزمة، فهما لا يطبقان بشكل واضح وغير مفهومين تماما وكل بلد ينظر إلى ما يفعله الآخر ليستخلص منه العبر". في اسكتلندا يحق للشرطيات إرتداء الحجاب أعلنت الشرطة الاسكتلندية أنه بات يسمح رسميا للشرطيات الاسكتلنديات بارتداء الحجاب بهدف تشجيع المسلمات على الانخراط في صفوفها. وقالت الشرطة الاسكتلندية على موقعها الالكتروني إن " الحجاب سيصبح اختياريا ضمن الزي الرسمي لقوات الشرطة". وقال فيل غورملي قائد الشرطة الاسكتلندية "كسائر أرباب العمل خصوصا في القطاع العام نود أن نمثل بأفضل طريقة الشعب الذي نخدمه". ويسمح للشرطيات في لندن بارتداء الحجاب منذ أكثر من عقد. وهو إجراء يطبق أيضا في مانشستر وعدة مدن أخرى في البلاد. كندا على خطى بريطانيا واسكتلندا من جهتها سمحت شرطة الخيالة الملكية الكندية لعناصرها من النساء بارتداء الحجاب كجزء من الزي وذلك لتشجيع النساء المسلمات على الانخراط في صفوف هذه الشرطة. وصرح سكوت برادسلي المتحدث باسم وزير السلامة العامة رالف موضحا أن "مفوض شرطة الخيالة الملكية وافق مؤخرا على هذه الإضافة إلى الزي". وقال إن "الهدف من ذلك هو تشجيع مزيد من المسلمات على التفكير في العمل في شرطة الخيالة الكندية الملكية". ويعتبر زي شرطة الخيالة المؤلف من سترة حمراء طويلة وحذاء جلدي خاص بركوب الخيل وقبعة عريضة، رمزا كنديا. وواجهت هذه الشرطة غضبا شعبيا عام 1990 عندما سمحت للضباط السيخ بارتداء العمامات كجزء من الزي. إلا أن هذا الاستياء تراجع وبدأ الكنديون يتقبلون التغيير. وتم اختبار ثلاثة أنواع من الحجاب لاختيار الأنسب بينها لعمل الشرطة، ونقلت صحيفة "لا برس" الصادرة في مونتريال إن الحجاب لا يعوق عمل ضابطات الشرطة ويمكن نزعه بسرعة عند الضرورة. وبتغيير الزي، أصبحت شرطة الخيالة ثالث قوة شرطة في كندا تضيف خيار ارتداء الحجاب بعد شرطتي تورونتو وادمونتون. ويذكر أن الشرطة في بريطانيا والسويد والنرويج وبعض الولايات الأميركية تبنت سياسات مماثلة. إيطاليا تتأمل النموذج الفرنسي قال وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إنه لا يرى حلا جيدا في حظر البوركيني في بلاده على غرار ما حدث في مدينة كان الفرنسية. وأكد ألفانو أنه ليس لديه انطباع بأن النموذج الفرنسي هو الأنسب. وعن إمكانية حظر البرقع أو النقاب في إيطاليا قال وزير الداخلية الإيطالي إن على وزير الداخلية ضمان الأمن على أن يكون هناك تناسب في درجة قسوة الإجراءات التي يلجأ إليها دون أن تؤدي هذه الإجراءات لاستفزازات يمكن أن تؤدي لعمليات إرهابية. وأكد الوزير الإيطالي أن دستور بلاده يضمن حرية العقيدة بالإضافة إلى أن هناك نحو نصف مليون مسلم في إيطاليا "والذين لا يمكن لي بالتأكيد اعتبارهم إرهابيين أو داعمين للإرهابيين". ح.ز/ (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)