لا لزواج الأطفال

تعجبت من خطبة طفل عمره 12 عاما وطفلة عمرها 10 أعوام بمحافظة الدقهلية فلقد انتشرت ظاهرة زواج القاصرات بشكل كبير ويتم التحايل على القانون من خلال تزويج الأطفال دون السن القانونية بعقد عرفى ثم توثيق الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا وهى 18 عاما وبالنسبة للولد 21 عاما!
ان هذه الظاهرة فى منتهى الخطورة لما تحمله من آثار سلبية تنعكس على المجتمع كله، فالطفلة تكون غير مؤهلة نفسيا ولا صحيا ولا جسديا لخوض تجربة الزواج، والفتى لا يستطيع الاستقلال عن أسرته ولا يدرك تحمله مسئولية تكوين أسرة جديدة، ولا يملك اقتصاديا ولا معنويا الأعباء الأسرية خاصة إذا تم انجاب الأطفال.
وفى هذا الصدد لابد أن تقوم لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بإجراء تعديل تشريعى جاد لقانون الطفل ومراجعة بنوده لتغليظ العقوبات على كل من له صلة بزواج الأطفال دون السن القانونية وعدم الاكتفاء بالعقوبات المالية، وفى الوقت نفسه التصدى لهذه الظاهرة من خلال التوعية اللازمة بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى جميع المحافظات لتوضيح مخاطر ذلك خاصة عند حدوث ذلك من أحد الوالدين أو من له الوصاية أو الولاية على الطفلة أو الطفل المسئول عن تربيته ومراعاة اعتبار السن من البيانات الأساسية لاتمام الزواج فى جميع الأحوال.
مهندس نبيل سامى برسوم فرح
مدير عام بوزارة الزراعة سابقا