مجلس الدولة يؤكد:تسهيل مسئولى المحليات البناء على أرض زراعية يوجب المؤاخذة التأديبية

انتهت المحكمة التأديبية العليا الى ان تسهيل مسئولى الوحدات المحلية والزراعة للمعتدين على الاراضى الزراعية بالبناء عليها وعمل محاضر وهمية خلافا للحقيقة يعد مساسا بالمال العام يوجب المؤاخذة التأديبية.
وقضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين نائبى رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي.
بمعاقبة مسئولين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة «أبوقرقاص» بالمنيا، بعد ثبوت تسهيلهما البناء على أرض زراعية.
وأكدت المحكمة أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بالمال العام.
وتبين أن مسئول تنظيم بالوحدة المحلية بنزلة «أسمنت» التابعة لمركز ومدينة «أبوقرقاص» لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال بعض المواطنين المتعدين على الأرض الزراعية بالبناء عليها.
وجاء بأسباب الحكم أن مدير عام الجمعية الزراعية بقرية نزلة «أسمنت»، حرر محاضر إثبات حالة بحفر أساسات وتشوين مواد بناء ضد بعض المواطنين المتعدين على الأراضى الزراعية على خلاف الحقيقة.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم الأول مهنى عبد الباسط عبدالرحمن بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة وبمجازاة المتهم الثانى إسماعيل سعيد إبراهيم بعقوبة اللوم.