يناقش مجلس الشعب اليوم مشروع قانون, أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بشكل يضمن تلافي الأخطاء التي جاءت في تشكيل الجمعية السابقة. ومن المتوقع أن تنتهي مناقشات المجلس بإقرار القانون, تمهيدا للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري الذي دعا إليه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة صباح غد لانتخاب أعضاء الجمعية. ويتضمن مشروع القانون13 مادة, أبرزها أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري في موعد غايته شهران من تاريخ إصدار هذا القانون, جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد, وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة. وينص الاقتراح علي حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة في أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة. وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين وصرح مصدر مسئول بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة رشح اللواء ممدوح شاهين ممثلا في اللجنة التأسيسية. من جهة أخري عقد ممثلو عدد من الأحزاب والقوي السياسية في غياب ممثلي حزبي الحرية والعدالة والنور اجتماعا مساء أمس الأول بمقر حزب الوفد لترشيح أعضاء للجمعية التأسيسية, ووقع اختيار المجتمعين علي عدد من الأسماء, من بينهم عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق, والدكتور جمال جبريل, والدكتور محمد نور فرحات, وأيمن نور, وحسين عبدالرازق, وسمير مرقص, ومنار الشوربجي, أما السيد البدوي رئيس حزب الوفد فقد تقدم باعتذار لإفساح المجال للآخرين. وشهد مقر الوفد مساء أمس اجتماعا آخر للقوي السياسية, بحضور ممثلي الحرية والعدالة والنور لاستكمال المشاورات حول أعضاء التأسيسية.