إتفاق بين العسكرى والإخوان لإستبعاد أعضاء البرلمان من التأسيسية

أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الأحزاب اتفقوا على استبعاد أعضاء البرلمان (مجلسي الشعب والشورى) من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بينما يثور جدل حول قرار لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد عشرة مرشحين بدؤوا اليوم بتقديم تظلماتهم على القرار.
وقال أيضا إن اتفاقا جرى على أن يجتمع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية الثلاثاء المقبل لبحث سبل تكوين اللجنة، كما ستجتمع الأحزاب مع اللجنتين العامتين بالشعب والشورى الخميس لوضع التصور النهائي للجنة، على أن يلتقي قادة الأحزاب بأعضاء المجلس العسكري الأحد المقبل لإقرار التصور النهائي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ترأس اجتماعا مع قادة 17 حزبا بينها الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي إضافة لعدد من النواب، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
ونقلت الوكالة عن طنطاوي تأكيده ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي يوم 30 يونيو المقبل ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد.
بدوره قال رئيس حزب الوفد الجديد السيد البدوي، بمؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على تشكيل تأسيسية تمثل فيها جميع القوى والأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية تقوم بوضع مشروع دستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك لانتخاب التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت مؤخرا ببطلان تشكيل التأسيسية التي كان البرلمان قرر تشكيلها من مائة شخصية نصفهم من الشعب والشورى