يكتنف المشهد الاقتصادي غموض كالذي يكتنف السوق السوداء للدولار ويكشف الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصاديه ومحافظ البنك المركزي مدي القصور الذي يصل لمرحلة الشلل في أجهزة الدولة والتي باتت قاصرة عن أداء مهامها وتركت الأمر لرئيس الجمهورية يجتمع ويناقش ويقرر بينما هي نائمة في العسل والتي كان من المتصور أن تقوم بواجبها ومسئوليتها تجاه الأزمة الدولاريه وعند عدم اتفاقها علي حل فإن الخطوة التالية هي وضع تقرير متكامل أمام الرئيس يتضمن بدائل متعدده وآثارها ونتائجها حتي يتخذ القرار الأنسب بإعتبار أن له جوانب تمس الأمن القومي ولهذا لايمكن الإفلات من قبضة الأزمات الاقتصادية مادامت الجهات المسئولة تغسل يدها وتتنصل من مسئولياتها وفي هذا السياق تستسهل الحكومة رفع الراية البيضاء لصندوق النقد الدولي ما دام سيسعفها ببضعة مليارات وتعتبر نفسها عند هذه الحدود قد حققت نجاحا غير مسبوق بينما واقع الأمر تلحق بنا الضرر بأسرع وقت حاليا ومستقبلا إذ ترتفع المديونية الخارجيه دون أن يقابلها موارد تمكنها من سداد الدين والأهم مخاطر مكونات برنامج الإصلاح واعتماده علي الجباية دون الإصلاح الحقيقي بالنهوض بالصناعة والزراعه إذ وسط التناول الإعلامي بوصول بعثة الصندوق لبحث إقراض مصر لم يتطرق أحد إلي مضمون البرنامج وطلبات الصندوق الذي يركز علي الضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستزيد لهيب الأسعار وكذا إلغاء الدعم علي الكهرباء والطاقة وبيع بعض أصول القطاع العام كما تسربت رغبة الصندوق في تسريح مليوني موظف حكومي وواضح أن البرنامج ظاهره الرحمة وباطنه القلاقل وإجراءات تمس الجيب ولقمة العيش دون وضع تصور وصياغة لنهوض حقيقي فأين مثلا كارت البنزين وأين إصلاح طاقات القطاع العام الذي يمكن الإعتماد عليه في الإنتاج وتوفير فرص عمل والتصدير ودخل للحكومة دون الإستسهال بعرضه للبيع تلك هي الروشتة المعتادة والمعادة من الصندوق بما جلبته من فشل ذريع بكل البلاد التي أخذت بها دون مراعاة لظروفها السياسية والاقتصاديه والاجتماعية بل الأمنية خاصة في بلد مثل مصر تعرضت خلال الستوات الماضية إلي تحولات صعبة ولذا لا بديل عن الإعتماد علي الذات في الجانب الذي تجاهلته الحكومة والصندوق وذلك بتعبئة الطاقات الإنتاجيه وعدم تجاهل القطاع الخاص وتشغيل الطاقات العاطله وتعبئة المدخرات المحليه وليس بالصندوق والاستدانة من الخارج التي تمثل جرعة انتعاش مؤقته سرعان ما ينتهي أثرها ولذا فإننا بحاجة إلي رجال اقتصاد وأعمال وليس سماسرة ومحتكرين ومستوردين ، مصر تحتاج إلي إطلاق قدراتها وإمكاناتها الكثيره وليس إلي إستسهال الضرائب والقروض الخارجيه ووسط هذا الضباب الاقتصادي تخرج علينا فكرة بيع الجنسيه المصرية لأصحاب الأعمال الأجانب مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية وقد يكون صحيحا أن هذا موجود ببعض الدول ولكنها دول متخلفة كثيرا عنا وأن الراغبين في الحصول علي جنسياتها معظمهم من دوائر غسيل الأموال والاتجار في الممنوع ويريدون الحصول علي باسبور ثاني يحتمون به والعجيب أن مشروع القانون الذي تناول هذه الفكره لم يقترب من الإستعلام الأمني أو مصدر الوديعة بينما إذا أراد مواطن إيداع أي مبلغ بسيط ولو ألف جنيه في أي بنك إنهالوا عليه بالأسئله عن مصدره ، ولما كانت وزارة المالية ستطرح سندات دولارية بالخارج بفائده 7%كنا نتصور أن تصدرها للمصريين بالداخل والخارج بذات سعر الفائدة مما يحقق لها ايرادات عاليه ويعبر عن ثقة المصريين في اقتصادهم لمزيد من مقالات عصام رفعت
