اكدت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإماراتدبي الوطني أن البنوك تحاول تغطية طلبات العملاء من النقد الاجنبي وفقا للموارد المتاحة سواء من خلال العطاءات الدورية أو الأستثنائية التي يطرحها البنك المركزي أومن خلال بيع عملاءها الذين يمتلكون مصادر للعملات الأجنبية ونسبة تغطية الطلبات تختلف من بنك الي أخر. وشددت على أهمية ترشيد الاستيراد مشيرة إلى إنه تم غلق الاستيراد لمدة محدودة كما حدث في عام 1973 عندما واجهنا مشكلة مماثلة في نقص العملات الاجنبية لحين مرور الازمة، مع ضرورة العمل علي وضع أليات لضمان دخول حصيلة المصدرين للقطاع المصرفي، مشيرة الي ان المضاربات احد الاسباب وراء القفزات التي شهدتها اسعار صرف النقد الاجنبي ولابد من تفعيل القانون في هذا الصدد الي ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية منذ بداية العام الحالي وحتي اغسطس بنحو 4 جنيهات مما انعكست الزيادة علي اسعار السلع واستغلال البعض هذا الارتفاع لتحقيق مكاسب، وقالت الدماطى ان التركيز خلال الفترة المقبلة علي استقطاب كافة تحويلاتالمصريين بالخارج لتدخل عبر قنوات الجهاز المصرفي. واكدت الدماطي ان تهيئة مناخ افضل للاستثمار ووجود استراتيجية واضحة للاستثمار سيؤدي الي زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي، وقالت ان سعي الحكومة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في سد الفجوة في الميزان التجاري وتدعيم الاحتياطي.