مؤسس ائتلاف ضباط الشرطة: الداخلية كبش فداء في قضية قتل المتظاهرين وهناك مؤامرة لإسقاطها

وحول ما أثير عن تورط قيادات الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وقيامهم بإتلاف إدلة الإدانة لصالح المتهمين بالقضية.. المقدم ياسر أبو المجد مؤسس إئتلاف ضباط الشرطة واحد من الذين قادوا حركة التطهير للإطاحة بقيادات الوزارة من الموالين لحبيب العادلي يرفض الأتهامات التي توجه للشرطة . مؤكدا أن هناك مؤامرة ضد الشرطة لإسقاطها وأنها كبش فداء لما حدث منذ قيام ثورة يناير..
ويستكمل أبو المجد الداخلية ليس لها علاقة بإتلاف الإدلة في قضية قتل المتظاهرين والإدلة نفسها تم احراقها وتساءل من الذي قام بإحراق90 قسم شرطة علي مستوي الجمهورية ليلا و في وقت واحد ؟ من الذي قام بإحراقها لإخفاء أي إدلة فأقسام الشرطة دفاتر الاحوال ونوعية تسليح القوات وكل ذلك كان سيثبت براءة الضباط والأفراد من قتل المتظاهرين بالميادين لأنهم كانوا مسلحين بالدرع والعصي وقنابل الغاز ولم يكن معهم أي سلاح
ويستكمل أبو المجد ستثبت الأيام أن هناك أطرافا خارجية شاركت بمعاونة اطراف داخلية فيما حدث منذ 28 يناير حيث قاموا بحرق اقسام ومراكز ومركبات الشرطة واتلاف الإدلة ودفاتر الأحوال الخاصة بالقوات لتضع الشرطة كبش فداء.
فمن حرق أقسام الشرطة وأقتحم السجون لماذا لم يحاكم حتي الأن ذلك هو الفاعل الأصلي هو محمد محمود ومجلس الوزارة هو الطرف الثالث الذي لا يريد لهذا الوطن الأستقرار ويخرج دائما عن الشرعية وهو الفاعل الأصلي الذي أتلف إدلة قتل المتظاهرين.
والدليل علي ذلك أن الشرطة أنسحبت الساعة الخامسة يوم 28 يناير لمدة 18 يوما كاملة فمن الذي سحق وقتل المتظاهرين وألقي عليهم كرات النار فيما يسمي بموقعة الجمل, من الذي قتل الأبرياء والمدنيين في العباسية ولم يوجد هناك شرطي واحد هذا هو الطرف الثالث في الاحداث الذي يحيي شعار الأمارة الإسلامية في سيناء.
فما يحدث منذ أحداث يناير مؤامرة علي الداخلية ومخطط قصير المدي لهدم ركن من أركان الدولة وهي الداخلية للقيام بعملية احلال لعناصر تابعة لجهة داخل البلاد علي غرار ما حدث في أوكرانيا وذلك لضمان ولاء جهاز الشرطة الجديد لهم.. والدليل علي ذلك محاولة إدخال 10 ألاف من خريجي كلية الحقوق للعمل كضباط وهذا العدد يعني ثلث قوة ضباط الداخلية في الوقت الذي لا نعاني فيه من عجز في القوات ولكن العجز كان أيام حبيب العادلي في الفكر وتوزيع القوات.. وقد تصدي اللواء العيسوي لهذه المحاولة ورفض نهائيا.
وحول تورط احد القيادات في اتلاف سيديهات الأتصالات في اثناء احداث الثورة يقول أبو المجد هذا تصرف فردي والتعميم فيه مرفوض وكل وزارة الداخلية كانوا ضده واستنكرت تصرفات هذا العميد وطالبنا بحكم لا يقل عن المؤبد له سواء كان متعمدا أو عن دون قصد.