طالب سعد الدين نجيب ومجدي قرني وأحمد إبراهيم، أعضاء فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أثناء مرافعتهم في قضية قتل المتظاهرين، بأن النظام السابق وعلى رأسه مبارك والعادلي، تعمدوا قتل المتظاهرين بالعُصى والهراوات وبالرصاص الحي، وأنهم كانوا وراء افتعال وقائع هروب المساجين والمحبوسين وإحراق أقسام الشرطة وإتلاف المستندات لإخفاء جرائمهم ضد المجتمع. وأكد الدفاع أن حبيب العادلي أعطى أوامره لرجاله بإتلافه الدفاتر والأدلة المثبتة لاستخدام الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة جنود الأمن المركزي وأماكن تمركزهم والتوزيع ومن أصدر الأوامر بذلك. وأكد الدفاع، أن عدم الاحتفاظ بتسجيلات المتحف المصري يعتبر حجة ساذجة وسافرة، واتهم الدفاع مبارك بتركه رجال الشرطة يستخدمون جميع الأسلحة لقتل المتظاهرين، وأنه يتحمل المسئولية كاملة باعتباره رئيس الدولة. وأكدوا أن مبارك اشترك يطريق الاتفاق لارتكاب جرائم القتل وأنه أوعز إلى رجاله بأن صمته عن اتخاذ أي قرار تجاه الأحداث من 25 يناير وحتى 11 فبراير هو موافقة بالنية لهم بسحق الثورة. وطالب الدفاع بتوقيع عقوبة الإعدام متضامنًا مع النيابة في ذلك.