مصدر قضائي: طمس وإتلاف أدلة إدانة قيادات الشرطة تم عمدا لتبرئتهم

هل تورطت الشرطة في اخفاء أدلة قتل المتظاهرين.. سؤال يبحث عن اجابة بعد أن أكدت المحكمة خلو اوراق الدعوي وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة . وتثبت لها علي سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا كما خلت اوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات أيضا من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية او تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لأي اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة علي ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين.
ولم تكن أسباب الحكم تمثل مفاجأة للرأي العام بخلو أوراق الدعوي من أدلة الثبوت بعد أن أكدت النيابة العامة نفسها خلال مرافعتها في القضية أن أجهزة الدولة لم تساعدها في الوصول إلي الأدلة مما اضطرها إلي القيام بدورين للمرة الأولي في تاريخها, حيث جمعت المعلومات والتحريات وحققت في آن واحد, وهو ما دفع المحكمة أن توجه سؤالا للنيابة: هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات المسئولة لتقديم تحريات وقرائن للنيابة العامة تعينها علي التحقيقات؟, فردت النيابة: هذه الدعوي حينما حدثت في25 يناير الماضي وأعقبها فراغ أمني, كل مصر كانت في بيوتها ونزل أعضاء النيابة يوم16 فبراير وكانوا يعملون وهم يسمعون طلقات النيران, وأرسلنا مخاطبات لوزارة الداخلية لطلب التحريات ولكن نظرا لأن رئيس تلك الوزارة وقيادتها هم المتهمون, فليس من المنطقي أن يكون هم الخصم والحكم, ولكن بعد تعيين وزير جديد طلبنا أن يوافينا بكل المستندات ولكن لم يصلنا شيء, لذا طلبنا من هيئة الأمن القومي وأيضا ردت علينا بأنه لم يتوافر لها أي معلومات أو تحريات, لذا اضطررنا إلي العمل بأنفسنا لاستكمال الإجراءات.
هكذا أكدت النيابة تقاعس الأجهزة الأمنية المتعمد عن تقديم بيانات ومعلومات تساعد في قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير, وهو ما يعود بنا إلي الإجابة علي السؤال.. هل أخفت الشرطة أدلة الثبوت في القضية؟
مصدر قضائي يقول: النيابة العامة كشفت خلال مرافعتها عن هذه المفاجأة بتقاعس بعض أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية بالطبع في تقديم الأدلة أو المعلومات حول عمليات قتل المتظاهرين, وكان لابد من اجراء تحقيقات فورية في هذا التقاعس, لمعرفة هل هو عن عمد أم تقصير من هذه الجهات.
وأوضح المصدر أن أجهزة الدولة كان عليها تقديم التحريات والمعلومات والأدلة المادية في القضية ومنها أشرطة الفيديو الخاصة بالكاميرات المثبتة علي المتحف المصري, بالاضافة إلي القرص المدمج الخاص بتسجيلات غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية, لكن لم يحدث ذلك بل تم إتلاف الأسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو التي تظهر فيها بوضوح عمليات قتل المتظاهرين, وأظن أن هذا قد حدث عمدا بهدف خلو أوراق الدعوي من الأدلة المادية, والدليل علي ذلك هو معاقبة اللواء حسين سعيد محمد, مدير جهاز الاتصالات في قطاع الأمن المركزي, بالحبس عامين وكفالة5 آلاف جنيه لاتهامه بإتلاف أسطوانة مدمجة سي دي تحوي محادثات هاتفية لغرفة عمليات القطاع أثناء ثورة 25 يناير, أحد الأدلة التي قدمتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين.
ويؤكد المصدر أن تلك الواقعة تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الشرطة متورطة بالفعل في إخفاء أدلة الثبوت في قضية قتل المتظاهرين, وأن قيادات الداخلية أخفت أدلة وإثباتات إدانة مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لتبرئتهم من قضية قتل المتظاهرين, وقال المصدر إن النيابة العامة صدقت عندما قالت إنه ليس من المنطقي أن تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم في آن واحد.