في اجتماع مجلس الوزراء .. انتهاء مشروعات تطوير وتدعيم شبكة نقل الكهرباء منتصف 2017

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده امس لمراجعة الموقف الخاص بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء،علي ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة وفقاً للجداول الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات، بما يسهم في توفير الطاقة والتوسع في إقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية التي تحقق اهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع المشروعات التي تم التعاقد عليها مع شركة «سينمنز» العالمية لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، والعاصمة الادارية الجديدة، والبرلس بكفر الشيخ، قدرة كل واحدة منها 4800 ميجا وات.
وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلي أنه وفقا للجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات شركة «سينمنز» العالمية، فإنه من المنتظر أن يبدأ انتاج تلك المحطات قبل نهاية العام الحالي 2016، حيث سيتم تشغيل بعض الوحدات بقدرة اجمالية تصل إلي 4400 ميجا وات في ديسمبر 2016 ، علي أن تكتمل القدرة الاجمالية للمحطات الثلاث (14400 ميجا وات) في مايو 2018.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير وتدعيم شبكة نقل الكهرباء، تم استعراض الموقف الخاص بتنفيذ تلك المشروعات، التي تشمل إنشاء محطات جديدة وخطوط جهد فائق وعال تزيد اطوالها علي 1600 كيلومتر والمقرر الانتهاء منها منتصف عام 2017.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والكهرباء، والعدل، والمالية، وممثلو بعض الجهات المعنية.

«شريف» يصدر قرارا بتولي وزارة الصحة تنفيذ الخطة القومية للمسح الشامل لفيروس «سي»
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تتولي وزارة الصحة والسكان واجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس «سي»، بحيث تعمل الخطة القومية علي الاكتشاف المبكر لمرضي فيروس «سي» وعلاجهم علي مستوي الجمهورية وذلك عن طريق فحص معملي لاكتشاف الأجسام المضادة لفيروس «سي» ( HCV by ELIZA ) لمن هم فوق سن الثامنة عشرة .
ومن المقرر ان يشمل الفحص الفئات التالية: جميع المرضي المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين علي بنوك الدم، والمترددين علي المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج وايضاً المسجونين، بينما أوضح القرار انه في جميع الأحوال لا يجوز ان يترتب علي إجراء المسح المشار اليه المساس بالحقوق الدستورية والقانونية لأي من تلك الفئات .
كما تضمن القرار انه يتعين علي جميع المستشفيات والجهات الحكومية والجامعات الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان الصادرة في شأن مكافحة فيروس «سي» وعلي الأخص التزام جميع المستشفيات الحكومية بفحص جميع الحالات المترددة عليها وإجراء الفحوص الخاصة بفيروس «سي»، وايضاً التزام جميع الجهات الحكومية بالكشف الطبي علي العاملين لديها لبيان تعرضهم لفيروس «سي» من عدمه .
كما تضمن القرار بأن تلتزم جميع الجامعات بتضمين الكشف الطبي علي جميع الطلبة المستجدين الفحوص الطبية بفيروس «سي»، وايضاً ان تلتزم جميع السجون بإجراء الفحوص الخاصة بفيروس «سي» علي جميع المسجونين لديها، وانه في جميع الأحوال اذا ثبت الإصابة بفيروس «سي» تحول أوراق الحالة الي اقرب مركز علاج فيروس «سي» تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية او التأمين الصحي بحسب الأحوال وذلك لتقرير العلاج المناسب