للحد من الأزمة

قرأت رسالة في بريد الأهرام بعنوان (نقاط تحفيزية للدولار) للمحاسب أحمد عبدالغفار موسي،
وقد أشار فيها إلي أن ملايين المصريين العاملين بالخارج أصبحوا هدفا ثمينا لتجار العملة الذين يجمعون تحويلاتهم الدولارية بسعر أعلي من سعر التحويل في البنوك، ويقترح استحداث نظام (نقاط تحفيزية للدولار) يتولي البنك المركزي تطبيقه ويفرضه علي البنوك العاملة، حيث يستفيد المصري بالخارج بجنيه مقابل كل دولار يقوم بتحويله عن طريق القنوات الشرعية، ويحتسب له في نهاية العام مبلغ مالي يستطيع استثماره.
وأري أن هذا الحل لم يعد كافيا ولا يتناسب مع حجم المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد وتنمية موارده، وكذلك مصادر النقد الأجنبي، فقد قفزت فاتورة الواردات بنسبة 100% تقريبا لتسجل 80 مليار دولار أمريكي عام 2015 ذهب معظمها للاستهلاك.
كما أن احتياجات الدولة من العملات الأجنبية في تزايد مستمر للوفاء بالزيادة في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والمواد الغذائية والخامات المختلفة التي تدخل في الصناعة مثل الأدوية والحديد ...الخ، هذا في ظل تراجع السياحة وانخفاض الصادرات، والأهم أن النسبة الأكبر من تحويلات المصريين بالخارج لا تدخل من خلال القنوات الشرعية (البنوك) نتيجة لوجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازية تتجاوز 20%.
ونظرا لأهمية هذه المشكلة التي تمس الاقتصاد الوطني، فإننا بحاجة إلي حزمة من الإجراءات المتكاملة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وعلي رأسها توحيد سعر الصرف، والقضاء علي السوق الموازية، وتنمية الصادرات، والحد من الاستيراد.
وعلي الجانب الآخر، يجب أن نبدأ بالاهتمام بالعاملين بالخارج، وهم قطاع كبير يشكل إحدى القنوات المهمة في ضخ العملات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري، بأن نقدم لهم تسهيلات جاذبة ومباشرة لإغرائهم علي زيادة تحويل مدخراتهم عن طريق البنوك الرسمية.
إننا في أشد الحاجة إلي نقلة سريعة ونوعية كي تستعيد الدولة سيطرتها وبقوة علي تحركات الدولار، ولكي تتمكن من تكوين احتياطي كبير من النقد الأجنبي.
د. عادل منصور الشرقاوي
القاهرة الجديدة