استجابة لما نشرناه

توفير 84 ألف طن لحل مشكلة الأسمدة بالبحيرة

فى استجابة لما نشره «الأهرام» تحت عنوان «نار الأسمدة تحرق الفلاحين فى البحيرة، عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعا طارئا لاستعراض الآثار السلبية التى ترتبت عليها مشكلة نقص الأسمدة الأزوتية وعدم توافرها فى بعض الجمعيات الزراعية واتخذت أجهزة المديرية عدة اجراءات للقضاء على فوضى الأسعار فى السوق مع ضمان توفير مقررات السماد المدعمة للوفاء باحتياجات المزارعين وحمايتهم من قبضة التجار الذين يحققون مكاسب هائلة من خلال بيعها فى السوق السوداء.
وأكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه تم إعداد خطة لمنع حدوث الاختناقات فى عمليات البيع والتداول بزمام المحافظة وتشكيل لجان فنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للقضاء نهائيا على ظاهرة السوق السوداء، مشيرا إلى أن غرف العمليات ولجان المتابعة المشكلة من كبار الفنيين والمتخصصين بمديرية الزراعة كثفت من عملها مؤخرا للحد من التلاعب فى مقررات «اليوريا» والنترات»وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى النيابة العامة وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة.
وكشف الحلاج عن توفير أكثر من 84 ألف طن أسمدة تم ضخها مؤخرا فى مخازن الجمعيات بواقع 57 ألفا و800 طن يوريا و26 ألف و112 طنا من النترات وتم توزيع نحو 80% على المزارعين تغطى احتياجات المحاصيل الصيفية و يتبقى 26 ألف 200 طن من إجمال الأرصدة المتوافرة فى الجمعيات , ويجرى حاليا استكمال توريد باقى الحصص من مقررات السماد المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة للأسمدة لتغطية الموسم الصيفى وتلاشى أى أزمات فى المستقبل.
من جانبه قال المهندس طه عبد ربه مدير عام الشئون الزراعية بالبحيرة ان هناك انفراجة مؤخرا فى أزمة الأسمدة، موضحا أن مديرية الزراعة ملتزمة بالوفاء باحتياجات الفلاح من الأسمدة الأزوتية وفقا للمقررات التى أوصى بها مركز البحوث الزراعية وذلك ضمن تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المستدامة.
ومن ناحيتها كثفت مباحث التموين بالبحيرة برئاسة العميد وجدى الصيرفى من حملاتها على جميع مراكز المحافظة، حيث أحبطت خلال الأسبوع الماضى فقط محاولة بيع حوالي 650 طن أسمدة فى السوق السوداء، فقد تم أمس الأول ضبط أحد السائقين أثناء قيامه بتجميع 50 طن أسمدة مدعمة بطرق غير مشروعة.