ثلاثية التعديات والتلوث والإهمال في المنزلة

بحيرة المنزلة التي تطل علي أربع محافظات هي الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد تعتبر عنوانا للإهمال حتي كادت تتحول إلي كارثة بيئية, البحيرة تناقصت مساحتها بمقدار الثلث تقريبا بسبب استيلاء مافيا التعديات عليها
وأصبحت مرتعا للبلطجية وتجار السلاح وتصريف السموم من المصارف وقتل الثروة السمكية رغم وجود لجنة برئاسة المحافظ يفترض أن تعقد اجتماعات دورية لتطهير البحيرة وتنميتها ولكن لم يسمع أحد منذ شهور طويلة عن أعمال هذه اللجنة, في الوقت الذي يلجأ فيه أعضاء المافيا إلي تجفيف أطراف البحيرة وإلتهام مساحات واسعة من الأراضي بعد إلقاء المخلفات الزراعية والقمامة والإستيلاء عليها بخلاف إستغلال مساحات واسعة داخل البحيرة ووضع جسور حولها وإتخاذها مزارع سمكية بالمخالفة للقانون ومحاربة للصيد. ولايكاد يمر أسبوع إلا وتستقبل مدينة المطرية المطلة علي بحيرة المنزلة قتيلا أو مصابا من الصيادين علي أيدي البلطجية الذين يمرحون وسط البحيرة بالسلاح ويسطون علي رزق الغلابة, أو نتيجة طرق مخالفات للصيد يدفعون حياتهم ثمنا لها.
كنت الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية قد تمكنت أواخر العام الماضي من إزالة23 حالة تعد بالاستزراع علي مساحة99 فدانا بناحية النسايمة بمنطقة الجسر الواقي والتي تقع بمنطقة مابين مسطحات المطرية ومصرف الطويل البري وترعة السلام.
وقالت التقارير الفنية أن المخالفين قاموا بالتعدي عليها بالاستقطاع والاستزراع النباتي وهي منطقة من مناطق الاستزراع السمكي. ويطالب طه الشريدي نقيب الصيادين بالمطرية بضرورة تدخل الحكومة وتنظيم حملات أمنية كبيرة مستمرة وعمل نقاط أمنية داخل البحيرة ومواجهة عمليات الصيد المخالف المنتشر بالبحيرة ووقف الحفارات التي تعمل ليلا ونهارا في التعديات داخل البحيرة وعمل دوريات ليلية والتصدي للعصابات المسلحة.
وقدم السيد زكريا رجب أحد المهتمين بحماية بحيرة المنزلةمشروعا لوزير الزراعة وهيئة الثروة السمكية يتضمن حفر بواغيز وإقامة كباري وشق قنوات وتطهير بعض القنوات وعمل بوابات للبحيرة بهدف زيادة انتاج البحيرة من الأسماك, والقضاء علي العصابات وقطاع الطرق والبلطجية الذين يتخذون من البحيرة مأوي لهم لأن المياه المالحة سوف تقضي علي الحشائش والبوص وتصبح البحيرة مكشوفة يصعب الاختباء بها.
بحيرة المنزلة وتطويرها كانت أحد موضوعات اللقاء الأول بين نواب الدقهلية ورئيس الوزراء عقب الإنتخابات البرلمانية وتولي ملفها النائب محمد العتماني, باعتبارها قضية أمن قومي, لخطورتها علي المواطنين, بعد أن تحولت البحيرة الي خزان صرف صحي, بسبب إلقاء مياه الصرف الصحي فيها, خاصة في منطقتي بحر حدوث, وبحر البقر, والانتهاكات الأمنية المتتالية فيها, والتي تعرض الصياديين للخطر اليومي, الذي يستنزف أرواحهم.