لجنة «محلب» ..هل تستعيد أراضى الأوقاف «المنهوبة» ؟!..تقاعس الهيئة فى تسليم مستندات 446 فداناً بالإسكندرية يعرضها للسرقة

جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف لجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير الأوقاف وممثلين لوزارتي الإسكان والاستثمار والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ومجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لحصر جميع الأراضي والأملاك المستولي عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستردادها
وغيرها من المهام التي تحافظ وتضمن تحصيل مستحقات الدولة,بمثابة طوق النجاة والأمل في الكشف عن بؤر الفساد والتلاعب في أملاك وأراضي الأوقاف التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات واستعادتها من «مافيا» الأراضي.
القرار أحدث زلزالاً قوياً وأصاب «مافيا» الأراضي والموظفين المتورطين في الفساد بعد أن وصلت مساحات أراضي الأوقاف بمنطقة شرق المدينة إلي 3آلاف و600 فدان منها446 فداناً يتراوح سعر المتر فيها من 7 إلي 12 ألف جنيه تركتها الهيئة فريسةً لتجار الأراضي للاستيلاء علي مساحات كبيرة منها بأوراق مزورة ولكن الأجهزة الرقابية أحبطت سرقة أكثر من 150 فداناً من هذه المساحات، وتمت إحالة المتعدين إلي جهات التحقيق ,وتبين أن هذه المساحة غير مطبقة علي عقود وحجج حكومية حتي الآن بسبب تقاعس هيئة الأوقاف في تسليم مستندات الملكية الي هيئة المساحة ، ولكن يبقي السؤال ..هل تستعيد لجنة «محلب» أراضي الأوقاف المعتدي عليها؟ هذا ما تجيب عنه الأيام القادمة .
وبعيدا عن أراضي الأوقاف «المنهوبة» تحاول عصابات الأراضي الاستيلاء علي منطقة «الألف فدان» ببحيرة مريوط الواقعة علي طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي وتقف هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة عاجزة عن حمايتها.
« الأهرام» حصل علي المستندات التي تؤكد تقاعس هيئة الأوقاف في تسليم هيئة المساحة المستندات والأوراق لتطبيق هذه الأراضي مساحياً علي الطبيعة لتسجيلها بالشهر العقاري وحمايتها من السرقة ، حيث يقول المهندس السيد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا والصحراء الغربية بالهيئة العامة للمساحة، إن الهيئة لم تتمكن من تطبيق عقود الأوقاف علي مساحة 446 فداناً بشرق الإسكندرية لحمايتها من مافيا ومغتصبي الأراضي وأنه في شهر مايو عام 2013 أصدر المهندس مدحت كمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة قراراً بتشكيل لجنة لتطبيق العقد رقم 35800 لسنة 1920 وبالفعل قامت اللجنة بناءً علي المستندات والأوراق التي تسلمتها من اللجنة العليا بإعداد الخرائط المساحية بداية من عام 1913 وحتي عام 1953 للمنطقة وبالإطلاع علي العقود والحكم رقم 1 لسنة 1931 المسجل بمحكمة مصر الشرعية وكذلك الحدود والمسميات الواردة بالعقد الخاص بتفتيش المنتزه تبين أن العقد يشمل 3آلاف و595 فداناً و15 قيراطاً و يضم ستة مسطحات ، الأول يشمل 3آلاف و346 فداناً، تم تطبيق 2900 فدان أراض زراعية وباقي المسطح 446 فداناً بمناطق المندرة والسيوف والرمل يوجد علي بعضها تعديات ومبانٍ قائمة لم تتمكن اللجنة من تطبيق هذا المسطح لعدم وجود بيانات مساحية كافية، مما دعا اللجنة إلي تكليف مستشار هيئة الأوقاف المصرية بتزويد اللجنة بأي تصرفات أو عقود لاحقة أو مستندات ملكية للعقد لكي تستعين وتسترشد بها اللجنة علي الحدود المساحية الفعلية.
قضايا أموال عامة
وأشار المهندس السيد عبدالعظيم إلي أن المساحة أرسلت عدة مطالبات لمديرية الأوقاف بالإسكندرية لإرسال أى بيانات لتطبيق مساحة 446 فداناً ولكن المديرية لم ترد علينا ، مما دعا رئيس مجلس الإدارة الي إرسال طلب الي رئيس هيئة الأوقاف المصرية للحصول علي مستندات الملكية للعقد رقم 35800 للجزء الذي تعثر تطبيقه علي المساحة الواقعة بحري، طريق مصطفي كامل بدايةً من نقطة تقاطعه مع شارع النبوي المهندس بالمنتزه حتي أرض القصر العالي وذلك بهدف تطبيق الأراضي التابعة للأوقاف حتي يتم تسجيلها بالشهر العقاري لحمايتها من أي تعديات أو الاستيلاء عليها بمستندات مزورة ,أما المسطح الثاني، الذي يتضمن 60 فداناً فتم تطبيقه بالكامل وكذلك الثالث ,وتعذر تطبيق المسطح الرابع علي مساحة 25فداناً وكذلك المسطح الخامس لعدم وجود بيانات كافية من الأوقاف ,أما المسطح السادس ومساحته 250 فداناً فيقع ضمن قصر المنتزه ولكن لا توجد له خرائط حديثة.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا والصحراء الغربية بالهيئة العامة للمساحة أنه طالب هيئة الأوقاف بموافاة اللجنة ببيان معتمد من الضرائب العقارية بأرقام القطع ومسطحاتها وأسماء الممولين ,وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بذلت مجهودات مضنية لحماية مساحات كبيرة من هذه الاراضي وسرقتها من المافيا لكون أسعارها مرتفعة جداً ومجاورة لأبراج سكنية وتمت إحالة بعض المغتصبين لمساحة 32 فداناً وأيضاً 67 فداناً لقضية أموال عامة وغيرها من سرقة مساحات متفرقة .
ردم حوض «الألف فدان» ببحيرة مريوط
من ناحية أخري، انتقل نشاط تجار الأراضي الي أعمال نهب مساحات كبيرة من بحيرة مريوط خاصة في منطقة حوض «الألف فدان» القريبة من منطقة كارفور التجارية والواقعة مباشرةً علي الطريق الصحراوي عند مدخل إسكندرية بعد ردمها وبناء محال تجارية.
محمد الفار أمين عام نقابة الصيادين يقول ان حوض «الألف فدان» يعتبر من أنقي مياه بحيرة مريوط ويقع في منطقة حيوية علي الطريق الصحراوي إسكندرية - القاهرة وقريب جداً من المناطق التجارية ، وقد استغل تجار الأراضي إجازة العيد وشرعوا في ردم مساحات كبيرة منه وبناء محال تجارية ومازال الردم والبناء مستمرا.
واضاف أن هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة والتي تقع تحت ولايتها بحيرة مريوط بالكامل حررت محاضر في أقسام الشرطة والمسطحات المائية ضد التعديات برغم أن الهيئة لديها ثمانية لوادر كانت تقوم بإزالة أي تعديات علي البحيرة ولكن هذه المعدات متوقفة عن العمل لاحتياجها صيانة وقطع غيار، وأن وزير الزراعة عقد اجتماعاً مع بعض الصيادين المتضررين من التعديات علي البحيرة مصدر رزقهم الوحيد فور نشر «الأهرام» منذ شهر ونصف الشهر عن التعديات وسلبياتها ووعد بتوفير معدات لإزالة التعديات واتخاذ تدابير وإجراءات ولكن ذلك لم يحدث حتي المعدات المتوقفة لم يتم إصلاحها
وأشار الفار إلي أنه في كثير من الأحيان كنا نتصدي للمتعدين ونمنعهم ولكن الآن أصبحوا قوة لا يمكن مواجهتها حيث يهددون كل من يقف في وجههم بالأسلحة والبلطجية .