من وراء أزمة الدولار ؟

اشتعل سعر الدولار ولا يزال، وهناك اتهامات عديدة تطلق دون البحث وراءها للتحقق منها والتعامل معها لوقف تاثيراتها الضارة على الاقتصاد المصرى لمواجهة موقف الدولار،وحتى لا يتجه للأسوأ فى علامة واضحة على تردى القدرة الاقتصاديه وعدم قدرتها على توليد نقد اجنبى والارتماء فى وهم الاعتماد على الخارج فى تلبية احتياجاتنا من الدولار.
وفى ظل المناخ الذى يحيط بالدولار الآن فكل الاتهامات واردة مثل اتهام المضاربين وشركات الصرافة والمستوردين وغيرهم وكلها ظواهر طرحتها الأزمة دون توخى أسبابها.
نعود إلى الأصل ونسأل لماذا يطلب الناس النقود؟ هناك أسباب عديدة منها، أنها وسيلة للتعامل والتبادل بين الناس وأنها وسيلة للادخار أوالاكتناز وأنها تعطى الإنسان الإحساس بالأمان من توقعات المستقبل واحتياجه لها عندئذ باعتبارها ملاذا آمنا وهنا نجد تفسيرا لهذه الحمى الدولارية فالاندفاع نحو الحصول عليها بسعرها المتزايد فى السوق السوداء يمكن تفسيره بالرغبة فى الحماية من التضخم وارتفاع الأسعار ومخاطر انخفاض قيمة الجنيه والدخل الحقيقى بالإضافة إلى عنصر القلق والخوف من القيود التى قد تضطر الدولة إلى فرضها على حيازة وتداول العملة الأجنبية . تلك هى بعض أسباب الأزمة الراهنة للدولار وما تتضمنه من عوامل نفسية ويضاف إليها عوامل أخرى وعناصر إستراتيجية قومية مثل سداد الوديعة القطرية وهى تمثل الكرامة المصرية قبل أن تمثل الالتزام بالسداد وكذلك أقساط الدين الخارجى، وهناك عناصر أخرى تلعب دورا فى تأجيج حمى الدولار منها سوء الإدارة الحكومية بالإعلان عن اقتراضات ومنح خارجية وطرح سندات دولارية بالخارج دون أن يحدث ذلك مما يعطى انطباعا بتفاقم الأزمة، كما يترقب المتعاملون بالسوق السوداء العطاء الدولارى الأسبوعى للبنك المركزى ويتخذونه مؤشرا للزيادات فى سعر الدولار بالسوق السوداء ومن السهل ملاحظة ذلك، حيث يصاحب العطاء الدولارى شائعات عن نية البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار. يضاف إلى أسباب هذه الاختناقة الدولارية عدم تلبيه البنوك لاحتياجات المستوردين وأن طلب العملة من البنوك يستغرق وقتا طويلا مما يجعل السوق السوداء السبيل الوحيد لتلبية هذه الاحتياجات وبعد هل صعبت الأوضاع وعصيت على الحل ؟
تجربتنا والتجارب العالمية تنفى ذلك فهناك حلول عديدة وكل تأخر فى اتخاذها يعنى المزيد من تعقد الأزمة منها مثلا: الوقف المعلن والصريح للعديد من السلع المستوردة الكماليه والترفيهية وكذلك السلع التى لها بديل محلي ولكن بشرط أن تقوم الدولة بالمساندة الكاملة للمصانع المتعثرة المنتجة لها حتى تستعيد قوتها الإنتاجية ويمكن حفز الصناعات التصديريه وبحث مشاكلها ودعمها لاستعادة أسواقها الخارجية حتى تعود العوائد التصديريه بالنقد الأجنبى إلى ما كانت عليه إن التحرير الكامل للنقد الأجنبى وتوحيد سعر الصرف وإصدار شهادات استثمار بسعر فائدة مغر للتازل عن الدولار وشرائها هو الحل مهما كان ثمنه الان فهو افضل من المزيد من المخاطر التى يجرنا إليها الوضع الحالى إننا نحتاج إلى الجرأة وألا تهزمنا المخاوف.
لمزيد من مقالات عصام رفعت