قال إن الوعى الشعبى المصرى بأزمة سد النهضة يقوم على أوهام تثير السخرية منا فى افريقيا أبرزها أن اثيوبيا تستطيع تجويع مصر وأن المعارضة الاثيوبية تقف معنا والتعويل كثيرا على احتمالية انهيار السد، مؤكداً أن محددات سياسة القاهرة لا تسمح لها بأن تلعب دور المشاغب ، وفى حوار له مع الاهرام وضع خبير الشئون الافريقية البارز الدكتور حلمى شعراوى ملامح استراتيجية للتحرك المصرى فى الساحات الدولية والاقليمية لمحاصرة أديس أبابا أهمها: الاستفادة من بحث اثيوبيا عن مساحة للحركة بعدما تحولت الى موقع استثمارى عالمى والانتقال من مفهوم وادى النيل الى هويه حوض النيل وتطوير العلاقات مع دول القرن الافريقى وإيجاد ظهير أفريقى لمصر . وأهمية هذا الحوار تأتى من كون الدكتور شعراوى أحد أهم الباحثين المصريين فى الشئون الإفريقية، وهو مؤسس ورئيس مركز البحوث العربية والإفريقية، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس الإفريقي للبحوث الاجتماعية بالعاصمة السنغالية داكار، وهو مستشار وزارة الدولة لشئون السودان ما بين عامي 1975 و1979، وله أكثر من 15 مؤلفا عن إفريقيا باللغتين العربية والإنجليزية، كما عمل بجامعة جوبا بالسودان، كأستاذ للفكر السياسي الإفريقى عامى 1980 و1981 ، ويأتى هذا الحوار فى نفس التوقيت الذى ينعقد فيه مؤتمر الاتحاد الافريقى الذى تبدء أعماله غدا بكيجالى فى رواندا في اطار بحث دول القارة عن سياسات عصرية للتعاون بحجم التحديات التى تواجهها.. إلى تفاصيل الحوار: ................................................................ تم تجاهل إفريقيا لعقود، الأمر الذى انعكس على مختلف القضايا المشتركة، خاصة فى ملف سد النهضة.. كيف ترى ذلك؟ دائما وعلى أية حال، يجب عدم شخصنة مسألة العلاقات. فمصر منذ فترة السادات قررت اتخاذ اتجاه آخر من جهة الدول الإفريقية، وأصبحنا بعيدا بتصوراتنا عن العلاقات الخارجية، بالرغم من أننا كنا نتعامل مع موبوتو، وموسيفينى. ونستطيع القول إن مبارك لم يقدم شيئا يذكر فى تحريك المياه الإفريقية الراكدة، رغم وجود رجل مثل عمرو موسى. فمبارك اقتنع بالسياسة الأمريكيةوالغربية فى محاصرة مصر. إذن لم يكن ثمة ارتياح لدى العالم الغربى لتواصل مصر دورها الإفريقى بالأساس فى الثمانينيات والتسعينيات، ومشكلتنا أننا تعرضنا للانسحاب من إفريقيا ومن القضايا الأساسية والكبرى. من الأمثلة على ذلك انهيار الدولة الصومالية، ولم نحرك ساكنا، وتُرك الملف للدول الغربية. وظهرت مشكلة الجنوب فى السودان، وتركناه يعالج فى منظمة «الإيجاد» شرق إفريقيا، أو أديس أبابا، وحضرنا كمراقب فى ماشاكوس، حتى قضية دارفور تركناها حتى انفصل الجنوب. فكان انسحابا غير مسئول، وعناصر المسئولية واضحة. وما الذى أدى إلى هذا الانسحاب من إفريقيا؟ من سوء حظ مصر أننا فى واد، وليبيا، والجزائر، وتونس، والجنوب السودانى فى واد آخر. لم نستطع أن نكون إقليما مثل الأقاليم الكبرى، ولم يكن لنا ظهير، فنيجيريا لها ظهير إفريقى نحو الغرب، وجنوب إفريقيا لها ظهير فى الجنوب، ونحن لم تكن لنا قوة اقتصادية، لأننا نفتقد القوة فى الشمال. كما أنه لا بد من تغيير المفهوم من وادى النيل إلى حوض النيل. فالاضطرابات الكثيرة التي تشهدها المنطقة تظهر أكبر حجم التحديات، وخطورة الخيارات للجميع، خاصة بالنسبة للسودان ومصر، التى تشهد تراجعا فى دورها فى حوض النيل، فى وقت تعددت فيه الأدوار الخارجية، وظهرت قوى أخرى مثل الصين، وإيطاليا، وقطر، والهند، وماليزيا، حتى أصبح من الضرورى دراسة جدول استثمارات المنطقة بكاملها، حتى يمكن الوقوف على نمط المصالح القائم حاليا فى حوض النيل هلا أوضحت لنا كيف كانت فاعلية الدور المصرى فى إفريقيا، خاصة أنك كنت منسقا لحركات التحرير الإفريقية؟. لقد أسهمت مصر فى مواجهة النظام العنصرى فى جنوب إفريقيا، وكان أول وزير للخارجية فى جنوب إفريقيا بعد القضاء على التمييز العنصرى عام 1994، هو الذى كان يدير مكتب القاهرة، وكذلك وزير الدولة لشئون المخابرات كان مكتبه بجوار مكتبى فى الزمالك. وكذلك كانت هناك مشاركة مصرية فاعلة فى كينيا، والصومال، وتشاد، وغيرها من الدول الإفريقية. لكن ما الذى فاقم مسألة سد النهضة إلى هذا الحد؟ ملف المياه عموما فيها مشكلة رئيسية فى مصر، هى عدم التنسيق بين كثير من المسئولين ذوى الصلة بهذ الأمر. أما الآن، فيوجد تنسيق فى هذا الملف بين المخابرات العامة والحربية، والخارجية، ووزارة الرى التى تسير ببطء بيروقراطى شديد. وفى أثناء فترة حكم السادات ومبارك، لم تكن هناك رؤية مركزية حول السد، ولا كان الخبراء يستشارون، وكانت الرؤية أننا سنتفق فى حل مشاكل السدود، ولا ضرر فى الموضوع. إثيوبيا اتجهت للزراعة وتوليد الكهرباء، وأصبحت سدود إثيوبيا ونهر النيجر فى الغرب هما أكبر مشروعات لتوليد الطاقة. وهكذا، تم خداع الجهات المسئولة فى مصر، وبالتالى حصل ارتباك فى المفاوضات من جهة مصر، لأننا نعانى نقاط ضعف وضغط كبيرة. ما النقطة المحورية فى التفاوض مع إثيوبيا؟ مسألة عدد سنوات التخزين والملء هى نقطة التفاوض الرئيسية، واللجوء إلى القانون الدولى يمكن أن يُضيع الوقت، والسد سينتهى خلال عام. ماذا لو وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، لا سيما أنه كان هناك تصريح لأحد المسئولين الإثيوبيين بأن على مصر تقبل الوضع القائم؟. إلى حد كبير، لا تستطيع إثيوبيا أن تكون مطلقة اليد، فإيطاليا مثلا لها مصالح كبرى فى الغاز المصرى، والصين لها مصالح مع مصر فى طريق الحرير، والهند جزء من العالم الثالث، والبنك الدولى صرح أخيرا بأنه ضد إقامة سدود مستقلة بما لا يحدث ضررا بالغير. قديما، إثيوبيا استفادت من الأطراف الدولية المركزية، لكن الآن توجد الهند، والصين، والاتحاد الأوروبى، إلى جانب أمريكا وروسيا. كما أن رأس المال العربى لابد أن يظل موضع اعتبار. وماذا عن الدراسات والتقارير التى أشارت إلى احتمال انهيار السد؟. سدود كثيرة تعرضت للانهيار، خاصة فى إثيوبيا، فسد أومو تجاه كينيا تعرض للانهيار، وهذا الأمر يجب ألا يعول عليه كثيرا. كما أن هناك أوهامًا عامية منتشرة فى مصر مثل الادعاء بأن المعارضة الإثيوبية تقف مع مصر، فيما يعرف بثورة الأوروموا، وبالتالى فالوعى المصرى يجب أن يتغير، ولا يضع أفكارا «عامية» بشأن إثيوبيا، لأن ذلك يؤثر علينا، ويثير سخرية إفريقيا منا، لأننا أصبحنا نروج لأوهام مثل أن إثيوبيا ستجوّع مصر وهذا غير صحيح. وماذا عن أوغنداوكينيا؟. تتوازن علاقاتهما مع مصر، وهناك تعاون فى مشروعات مشتركة مثل تطوير الخدمات، والتعليم، والصحة، وغيرها. وجنوب السودان؟. جنوب السودان ليس مصدر دعم لإثيوبيا. وهناك أيضا مشروعات مشتركة بين القاهرة وجوبا فى مجال الخدمات، مثل مشروعات حفر الآبار، والقوافل الطبية والإغاثية. والكونغو؟. إذا كان مشروع سد النهضة مثلا يدور حول تمويل يصل إلى نحو خمسة مليارات دولار لتوليد طاقة ستبلغ 6 آلاف ميجاوات، فإن سد « إنجا»3 Inga » على حوض الكونغو سينافس فى مرحلته الحديثة حجم سد النهضة، فى أقرب وقت لتقفز به شركات جنوب إفريقيا، والصين، وإيطاليا، وكندا، وغيرها إلى مرحلة جديدة لبناء «إنجا» العظيم» خلال السنوات العشر القادمة لينتج أكثر من 40 ألف ميجاوات وتكلفته نحو 80 مليار دولار . وقد خصص البنك الدولى عشرة مليارات دولار من الآن، للانطلاق فى سد «الإنجا»، كما أطلق ثمانية مليارات دولار لسد الزمبيزى، ويساعد الأوغنديين وغيرهم فى خطط أخرى بعيدة المدى. أما الأموال الخليجية التى لم تلحق بسد النهضة أو بالكونغو، فتشترى أراضى للزراعات الحيوية فى إثيوبيا لتصدر للسوق الأوروبية، وليست لاحتياجات الشعوب الخليجية. وهل لإسرائيل من دور؟. ستقوم إسرائيل بدور موزع الطاقة للقارة الإفريقية. إذن أنت أمام مسألة الطاقة والمشاركة فى إنتاجها، ونحن أمام كارثة إذا دخلت إسرائيل فى توزيع الطاقة. وماذا عن أوراق الضغط التى فى جعبة مصر والتى يمكن أن تلعب بها؟. يمكن أن نغرى بالتعاون بشراء وتوزيع الطاقة بالنسبة لمصر والسودان، ونحذر من الآثار البيئية، ونلجأ للضغوط الدولية لتأثير البيئة على الزراعة فى السودان، والإضرار بالزراعة بالنسبة لمصر، شريطة أن يشارك السودان فى هذا الأمر. كما أنه لا بد من الوقوف إلى جانب الصومال ونطور العلاقات معه، لأن اقترابنا من الصومال يلفت نظر إثيوبيا، ودورنا فى الاتحاد الإفريقى يلفت نظرها أيضا. إذن يمكن محاصرة إثيوبيا دوليا، كى لا تنفرد بالساحة الدولية وحدها. كما أن علاقاتنا مع إيطالياوالصين تسبب ارتباكا لأديس أبابا. أما الاعتماد على دور المشاغب، فمحددات السياسة المصرية وحرصها على مصالح دول القارة لا تسمح لها بأن تلعب دور المشاغب . كذلك، المستوى الاقتصادى لإثيوبيا لا يتحمل ضغوط الاستثمارات الأجنبية، فلجأت إلى جذب الاستثمارات، رغم أن الشعب الإثيوبى حالته متدنية للغاية، ومستوى الفقر عال جدا، ويعانون من بطء فى مشاريع التنمية الداخلية. لكن مصر أعلى بكثير، فالناتج القومى خمسة أضعاف الناتج القومى لدى إثيوبيا، ومصر تسير بسرعة فى تنمية المشروعات القومية، وتسعى جاهدة لرفع مستوى الدخل. ولابد أن يكون لمصر دور فى الأحداث الإفريقية الكبيرة بصفتها عضوا فى مجلس الأمن، فمصر من أكثر دول العالم الثالث التى لها سفارات فى كل الدول الإفريقية، وعدم مشاركتنا فى تلك الأحداث أو المشاكل التى تمر بها دول إفريقية خطأ كبير، ولابد أيضا من إجراء اتفاقات للتبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية. فمثلا بدلا من استيراد اللحوم من استراليا، نستوردها من السودان، إو إثيوبيا. إن ثمة ضرورة للانتقال من التفكير الضيق فى حدود وادى النيل إلى مفهوم واسع لهوية حوض النيل بل والبحث مع الإريتريين وغيرهم فى مشروع دول البحر الأحمر لنقترب من القرن الإفريقى ( الصومال - جيبوتى وارتيريا) بمعادلة سياسية جديدة، ولنستفيد من بحث إثيوبيا الدائم عن مجال حركة بعد أن تحولت لموقع استثمارى عالمى. إن أمام مصر فرصا أخرى لمناقشة «الإخوة العرب» الذين يعدون ساحة استخدام غير عادل من قبل البنك الدولى فى مشروعات يمكن أن نكون طرفا فيها بقوانا التكنولوجية بدل المبالغة فى القوة الناعمة طويلة المدى، ونعرف أن المليارات تتحرك فى دوائر البنك الدولى والشركات عابرة القومية ، بل والخليج ، دون اعتبار للمصالح القومية المتبادلة.
