الدكتورة هالة أبو على رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة للأهرام :القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع خلال خمس سنوات

ظاهرة أطفال الشوارع ومشاكلها وكيفية وسبل القضاء عليها ،، عمالة الأطفال،، التسرب من التعليم ،، العنف ضد الأطفال ،، حقوق الطفل ومدى تحققها واقعا ،، كل هذه القضايا طرحناها فى حوار للأهرام مع الدكتورة هالة ابو على رئيس المجلس القومي للامومة والطفولة ،،للوقوف على دور المجلس وخطته فى مواجهة هذه المشاكل ،، وتحديد المعوقات التى تعترض عمل المجلس ، ومدى الحاجة لتعديلات تشريعية او سن قوانين جديدة لحماية الطفل المصري بالإضافة الى قضايا هامة اخرى تناولها الحوار.
أين تقع مشكلة أطفال الشوارع على خريطة عمل المجلس وهل لديكم إحصائيات دقيقة بأعدادهم وأماكن وجودهم؟
بالنسبة للأطفال في وضعية الشارع هناك دراسات أجريت لإعدادهم ، أخرها كانت في وزارة التضامن الاجتماعي والتي كشفت أن أعدادهم نحو 16 ألف طفل ، وغالبا ما يكون تواجدهم في المدن الكبيرة سواء بالقاهرة أو الإسكندرية. والمدن الكبرى بالمحافظات و، بحيث لا يستقر الأطفال في مكان واحد ، وحركة تنقلهم سريعة من مكان لأخر ، وهناك بعض الجمعيات الأهلية تقدم خدمات نهارية للأطفال في وضعية الشارع وتستقبلهم كل صباح ، والمجلس ليس جهة خدمية بل تنسيقية في الأساس، بحيث نقوم بالتنسيق بين جميع الفاعلين في مجال الطفولة بشكل عام من جهات حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني ، كما نتواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة مع خط نجدة الطفل لسرعة التعامل مع البلاغات التي ترد إلينا بوجود حالات لأطفال متسولين لتسرع في مساعدتهم بأفضل الطرق سواء بالتدخل النفسي أو الاجتماعي ومحاولة إعادة إدماجه لأسرته إن أمكن ذلك.
آلا ترين أن المجلس هو الكيان المختص والمعنى بالأمومة والطفولة الأجدى أن يتولى مهام تمكنه من وضع حلول عملية للمشاكل ويتولى تنفيذها وألا يقتصر دوره على التنسيق بين الجهات؟
لا أرى انه من الضروري أن يكون للمجلس دور تنفيذي ..لان قضايا الطفولة ولاسيما قضايا العنف ضد الأطفال متشعبة وواسعة ، وبالتالي ليس لدينا القدرة أن نكون تنفيذيين في جميع هذه المجالات ، كما أن المجلس بناء على الدستور وقانون إنشائه هو مجلس مستقل ،والمنوط به وضع السياسات والمتابعة وتقييم الخدمات التي تقدم للأطفال بشكل عام، والوقوف على مدى تلبية حقوق الطفل كحقهم في النماء و المتمثل في حق العلاج والتعليم والتثقيف والترفيه بالإضافة للحق في البقاء والحماية والمشاركة .
من خلال متابعتكم وعملكم إلى أي مدى كفلت الدولة هذه الحقوق للأطفال؟
نحن نحاول إجراء آلية للرصد، ولاسيما انه دور من مهام المجلس ، واعددنا لهذا العمل خطة تنفيذية للطفولة في مصر فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة .
وماذا نتج عن تلك الاجراءات وهل تمكنتم من رصد معدل تلبية حقوق الأطفال في مصر ؟
بالنسبة للتغطية الصحية أو التعليم وبالنسبة كأعداد ومؤشرات في مصر فهي جيدة ، والمشكلة تتمثل في نوعية الخدمة المقدمة في هذه المجالات والتي تحتاج لتجويد وتحسين ، أما في مجال الحماية فلا تؤدى بالشكل الأمثل وتفتقد الكثير من العوامل رغم وجود بعض الجهود على الأرض إلا إنها غير مؤسسية وتفتقد لتنظيم الجيد ،على الرغم من أن قانون الطفل وضع آلية للحماية ونحاول تفعيلها بصورة مؤسسية من اجل حماية الأطفال ضد العنف والذي يشمل عدة تشبيكات يصعب على المجلس التعامل معها ولاسيما انه جهة غير تنفيذية كما ذكرت من قبل ، ومن أصعب صور هذا العنف الزواج المبكر قبل سن 18 سنة، والذي يعد أعلى من درجات العنف ضد الأطفال يليه ختان الإناث وعمالة الأطفال ،والتفكك الأسرى الذي يؤدى بظاهرة أطفال في وضعية الشارع ' هذا بالإضافة إلى العنف الأسرى ذاته سواء بالتعنيف اللفظي أو البدني وكذلك العنف المدرسي سواء من المدرس أو طفل لطفل ويضاف لذلك الاتجار في الأطفال وكذلك التمييز ضد الأطفال من ناحية الجنس أو الإعاقة ويزيد على كل هذا العنف الإعلامي عبر وسائل الإعلام أو سائل التواصل الاجتماعي والانترنت، فالأطفال لهم حق الحماية في كافة هذه الأوضاع . والإعلام المفروض أن يكون له دور فعال ولاسيما إنه شريك مهم جدا في منظومة حماية الطفولة من خلال حرصه على التوعية على حقوق الطفل بشكل عام ، كما أن من المهم جدا وجود ميثاق شرف إعلامي لقضايا الطفولة ، وهذه تعد من أسهل الطرق التي تدعم حماية الطفل وتفعلها هذا بالإضافة إلى ضرورة الاستخدام الأمن للانترنت.
ما ملامح الخطة التي أعدها المجلس لمواجهة مشاكل الأطفال ؟
الخطة التنفيذية التي أعدها المجلس تمت بالشراكة مع جميع جهات الحكومة التنفيذية بالاشتراك مع المجتمع المدني بمشاركة الأطفال أنفسهم وسنجتمع بهم قريبا لنعرض عليهم المسودة النهائية للخطة قبل إطلاقها ، أما عن ملامح الخطة فهي تأتى في ضوء الإستراتيجية المستدامة ، بحيث نحاول تحقيق الأهداف العامة لحقوق الطفل في إطار تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحة الترفية والتثقيف من قبل الجهات المعنية بذلك والتي شاركتنا في وضع ملامح الخطة ، وجميعهم تعهدوا بأداء أدوارهم في ضوء إمكانيتهم بما فيهم المجتمع المدني ، ودور المجلس القومي للأمومة والطفولة هو التأكد من تقديم هذه الخدمات بصورة وافية وواقعية .
هل العمل يجرى فقط على التعامل مع الأطفال بالشارع أم يشمل أسباب الظاهرة من مشاكلات اجتماعية وخاصة في المناطق الفقيرة؟
جميع الجهات من المفترض أن لديها خططة ومن الواجب أن تتشابك وتتلاقى ، لكي نحقق أهداف خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 لنكون من صفوف الدول المتقدمة ، ونأمل أن نتمكن من أن نحول الرؤية لحقيقة ،، وهذا يتطلب من الجميع التعاون والعمل بصورة مترابطة ونبعد عن طرق العمل بأسلوب الجزر المنعزلة ،، ولاسيما في العمل بالعشوائيات والتي تمكنت وزارة الإسكان مؤخرا من تحقيق تطور ملموس في جزء منها والذي يستلزم ألا يقتصر التطوير على المباني فقط بل ضرورة أن يشمل الأفراد أيضا ، فالتكوين الاجتماعي داخل العشوائيات والتوعية أمر مهم جدا ، والصندوق الاجتماعي له دور هام جدا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف لتمكين سواء للشباب أو للأسر وذلك في محاولة للحد من ظاهرة الفقر بصورة تدريجية ولاسيما أن الفقر يأتي دوما في مقدمة أسباب تسرب الأطفال من التعليم وتوجههم للعمالة أو إلى وضعية الشارع .
متى يبدأ تنفيذ تلك الخطة؟
الخطة التنفيذية المفروض أن يبدأ العمل بها مع بداية السنة المالية 2017 ، 2018 ، مع بدء العمل تجريبيا خلال يوليو الجاري ، وسيكون أمامنا فرصة بهذا العام لنختبر الخطة على ارض الواقع ومدى احتياجها للتحديث وتحديد أولويات العمل ، بحيث نتمكن من بداية العمل الفعلي الوقوف على المسار السليم . ما الضوابط التي تضمن تنفيذ هذه الخطة ولاسيما مع توزيع المسؤولية بين جهات مختلفة ؟
لضمان تنفيذ هذه الخطة يجب على الجهات المعنية بالتنفيذ أن تتكاتف بحيث لم يعد مجديا أن ينتظر الجميع أن تقوم الحكومة بكل الأدوار ، فهذه الخطة تتم بتضافر جهات الدولة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص أيضا ، ومن المهم أن نرى دور الحكومة على أنها المنظم للعمل وليس المنفذ، ولاسيما في ضوء عجز الموازنة الذي تفاقم مؤخرا مما تسبب فى عدم مقدرتها على تقديم بعض الخدمات بأفضل صورة ، مما يستوجب على تشجيع المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل على سد بعض الفجوات كجزء من المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتقهم . والمجلس دوره في هذه المهمة هو المتابعة والتقييم للأداء، كما أن لمجلس النواب دورا رقابي مهما لتنفيذ خطة الحكومة على أكمل وجه من خلال رقابة دورية فعالة ومحاسبة ومساءلة لكافة الجهات المعنية ربع سنوية أو نصف سنوية بهدف تحسن الأداء.
ما هذه التشريعات التي ستطالبين بتنفيذها؟
على سبيل المثال قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 عن قانون 12 لسنة 1996 ، في المادة الثانية منه التي تتناول الحديث عن الأوراق الثبوتية وشهادة الميلاد والبطاقة القومية كمستند رسمي ، ومع هذا حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار من وزير العدل لتنفيذ هذه المادة التي تقضى بضرورة اجتماع وزيري العدل والصحة من اجل إصدار القرار تيسيرا لعملية استخراج الوثائق الثبوتية وعلى الأخص لساقطي القيد .
بالإضافة لذلك هناك بعض القصور في اللائحة التنفيذية للقانون كتعريف المصلحة الفضلى للطفل والتي ستجنب الطفل مخاطر كثيرة وتساعد على سرعة تعليمه ودمجه في المجتمع، وكذلك المادة السابعة مكرر 1 تناول المشرع التأديب المباح شرعا وهذه المادة لم يتم تعريفها باللائحة التنفيذية ، مما يجعلنا نجد أبا يتسبب في إعاقة لابنه أو قتله تحت مسمى التأديب دون عقاب نتيجة افتقاد اللائحة لتعريفات مهمة فالقرارات التنفيذية ضرورية ومكملة للقانون
وما القوانين التي نحتاجها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إستراتيجية العمل الجديدة؟
هناك قوانين مكملة و ضرورية مثل قانون العمل لتقنين أسوأ أشكال عمالة الأطفال ، وقانون الطفل تداركها ولكنها تحتاج لقرار تنفيذي من وزارة القوى العاملة ، ووزارة الزراعة ، فترابط وتشابك العمل بين الجهات والوزارات المختلفة هو الضمانة للنجاح في تحقيق الخطة والقضاء على مشاكل الطفولة، وهذا سيكون شغلنا الشاغل بالبرلمان والسعي لتفعيل كافة التشريعات المنظمة وإصدار الجهات المعنية القرارات المنفذة لضمان تفعيل النصوص على ارض الواقع.
ما دور المجلس القومي للأمومة والطفولة فى مواجهة مشكلة التسرب من التعليم؟
التسرب من مراحل التعليم ، يعود في الأساس لاكتظاظ الفصول الدراسية بالتلاميذ ، وهذا احد العوامل الطاردة للأطفال إضافة للمشاكل الاجتماعية للأسر وأبرزها الفقر ،،وبمقارنة الإحصائيات فى الوقت الراهن نجد فيها اختلافا عن نظيرتها قبل ثورة يناير والتي كان يزيد فيها عدد الفتيات عن الذكور من التسرب من التعليم ، وهذا جعل المجلس يطلق مبادرة التعليم المجتمعي للبنات ، وعمل به المجلس كمشروع تجريبي وتعد من قصص النجاح به ، وسلم هذا المشروع لوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالتوسع حاليا في الفصول المجتمعية بالتعاون مع المجتمع المدني ، أنها تعيد جذب الأطفال المتسربين ولاسيما ان التعليم العادي لا يسمح بالعودة للانضمام لمنظومته بينما الفصول المجتمعية تتيح لهم التعلم بناء على قدرتهم على الاستيعاب
ما المعوقات التي تواجهكم بمجلس الأمومة والطفولة في عملكم بمشاكل الأطفال؟
المجلس بناء على المادة 214 من الدستور هو مجلس قومي مستقل ، مثل المجلس القومي للمرأة والإعاقة ، ومنذ تأسيسه عام 1988عمل باستقلالية ولكنها فقدت في 2011 ومن بعد ثورة يناير نتيجة طغيان المشاكل الأمنية على الجوانب الأخرى ، وأصبح يعمل تحت عباءة وزارة الصحة والسكان ، مما قلص من مساحة الحركة والنشاط فى المجلس ، ومثلت ابرز المعوقات ، لان المجلس في حاجة لاستعادة استقلاليته بناء على الدستور مما سيساعد على العمل في قضايا الطفولة واتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تجاه الجهات المقصرة.