"الطفولة والأمومة" تشكل "لجان حماية" عامة وفرعية في المحافظات

أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن تشكيل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، قارب على الانتهاء.
وأثنت العشماوي، على ما قام به اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بتوصية السادة المحافظين بتنفيذ عدة اجراءات بهدف توحيد منظومة العمل على مستوى اللجان العامة و الفرعية حيث تمثل خطوة هامة فى اطار تفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات والتى نص عليها قانون الطفل ،و تتمثل هذه التوصيات فى : إنشاء هيكل تنظيمى للجان الحماية الفرعية يضم أعضاء متفرغين ليتمكنوا من أداء الدور المنوط بهم تنفيذه طبقاً للقانون ووضعه تحت الاشراف الفنى للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، كما أوصى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فى هذا الصدد بتدريب أعضاء لجان الحماية الفرعية على كيفية التدخل لحماية الطفل من المخاطر وتفعيل اختصاصاتهم الوظيفية بإعداد محاضر تنسيق فى هذا الشأن مع الجهات المعنية وأيضاً ابراز دور لجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظات فى دعم حقوق الطفل بوسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء المختلفة لزيادة الوعى لدى المواطنين بالدور المنوط لها، طبقًا لقانون الطفل.
ووجه السيد وزير التنمية المحلية، بإصدار السادة المحافظين، قرارات باستكمال تشكيل لجان الحماية فى المحافظات، وتخصيص مقار دائمة للجان الحماية واتباع إجراءات لائحة النظام الأساسى النموذجى لعمل لجان حماية الطفل العامة والفرعية، والمعد من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقالت إن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أخذ على عاتقه في الفترة السابقة تفعيل تلك اللجان بالمحافظات من خلال فرق العمل الميدانية التابعة للمجلس، والتي تقوم حاليًا بمتابعة تشكيل اللجان وتفعيلها من خلال عقد الاجتماعات مع اللجان الفرعية في المدن والمراكز المختلفة بالمحافظات للوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة الاحتياجات التدريبية لهذه اللجان بهدف تقديم الدعم لها، وبحث سبل التواصل والمتابعة لعملها من خلال الآليات، التي وضعها المجلس في هذا الإطار وأهمها خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
وأشارت الأمين العام للمجلس، إلى أن تفعيل دور لجان حماية الطفولة سيساهم في القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والعديد من المشاكل التى تواجه الأطفال من العنف والاستغلال والعنف داخل الأسرة أو المدرسة أوالشارع، إضافة إلى أنه سيتم إعداد شبكة مهمتها حماية كل طفل في الأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وتم البدء فى إعداد قاعدة بيانات لأعضاء اللجان العامة والفرعية، وذلك وفق التشكيل الوارد من المحافظة بحيث تشمل كافة البيانات الأساسية لكل عضو وطريقة الاتصال به بما يمكننا من التواصل معه لتقديم كافة أوجه الدعم للأطفال لا سيما الأطفال فى حالات الخطر.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، أن خطة عمل المجلس تستند على عدة محاور متسقة تهدف لتفعيل عمل لجان حماية الطفولة من خلال الإجراءات المختلفة، من أهمها الترويج المجتمعي والإعلامي لعمل لجان حماية الطفولة، والزيارات الميدانية للجان الفرعية واللجان العامة بالمحافظات من خلال فريق متابعة لجان الحماية بالمجلس بما يسهم فى وضع لجان حماية الطفولة العامة والفرعية فى إطار مؤسسي.
وتابعت أن خطط تفعيل عمل لجان حماية الطفولة، شملت الاعتماد على آلية رصد وطنية متمثلة في خط نجدة الطفل "16000"، يتم من خلالها إحالة البلاغات من الخط إلى مقرري لجان حماية الطفولة بكل محافظة، إضافة إلى خط نجدة الطفل بالمحافظة، حيث تم تطوير البنية التحتية والبشرية والمعلوماتية للخطوط مساعدة الطفل، إضافة إلى خدمات جديدة للخط مثل الوحدة القانونية وفرق متنقلة لتقصي الحقائق، ووحدة التواصل الاجتماعي والاعلام وخدمات المشورة النفسية والإرشاد الأسري وخدمات صحية (عاجلة- للأطفال ذوي الاعاقة- مرضي الأمراض المزمنة - والأورام).
وأوضحت أنه تشكيل مجموعات متابعة ودعم فني من باحثي المجلس مع تخصيص باحث منسق لكل محافظة من محافظات الجمهورية لمتابعة تفعيل وعمل لجان حماية الطفولة ووضع برامج التدريب ومكون الدعم الفني لعمل لجان حماية الطفولة، وذلك لما نص عليه القانون رقم 126 لسنة 2008،
ونوهت الأمين العام للمجلس، إلى أنه خلال تحليل المجلس لموقف لجان الحماية الفرعية أن المحافظات التي حققت نسب 100% من اللجان الفرعية التي شُكلت بشكل صحيح واجتمعت بالفعل خلال الفترة الماضية كانت محافظات (أسوان، البحيرة، الجيزة، الغربية، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج)، وأن 8.7% من لجان حماية الطفولة الفرعية لم يتم تشكيلها بعد، مضيفة أن تفعيل تلك اللجان يتطلب تضافر كل الجهود وتجميع الخبرات السابقة والبناء عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع منظومة عمل متكاملة لتمكين لجان الحماية العامة والفرعية من القيام بالدور المنوط بها وفقاً لقانون الطفل رقم 126 لسنة2008 ولائحته التنفيذية.
وشددت على أهمية دور الإعلام، في توضيح دور اللجان واختصاصاتها للرأي العام والتعريف بالخدمات، التي تقدمها لرفع وعي الأسر بها.
وأشادت الدكتورة عزة العشماوى، بما قام به اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بالاتصال الذي أجراه بخط نجدة الطفل 16000 لمتابعة البلاغات الواردة من أهالي المحافظة على الخط، وذلك أثناء أحد اجتماعات اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة بوفد المجلس.
وأضافت أن خطة العمل المستقبلية للجان حماية الطفولة لعام الحالى تتضمن وضع آليات للتنسيق على المستوى القومى بين الجهات المعنية وتوحيد منهجية الدعم الفنى (المجلس القومى للطفولة و الأمومة)، وتشكيل لجنة تيسيرية برئاسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، وعضوية الجهات المعنية، وتكون مسؤولة بشكل أساسى عن وضع وتنفيذ ومتابعة خطط عمل لجان حماية الطفولة الفرعية على مستوى مصر، وإنشاء هيكل تنظيميى للجان الحماية الفرعية، ويضم أعضاء متفرعين ليتمكنوا من آداء الدور المنوط بهم تنفيذه طبقًا للقانون ووضعه تحت الإشراف الفنى للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وإنشاء شبكة قومية بين خط نجدة الطفل واللجان العامة لحماية الطفولة على مستوى 27 محافظة.
ومن المقرر أن يتم من خلالها ربط منظمة الحماية وإحالة المشكلات من وإلى لجان حماية الطفولة وتنفيذ حملة إعلامية لتعريف المجتمع بمنظومة لجان الحماية، ووضع خطط للتسويق الاجتماعي للجان حماية الطفولة على المستوى المحلى.
جدير بالذكر أنه تم استحداث لجان الحماية في قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 كأداة وآلية مجتمعية للوقاية والتدخل لحماية الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم وتبنى آليات للاستجابة والتأهيل تعتمد على التدخلات المجتمعية لتلك الأسر بما يتوافق مع طبيعة المجتمع، ويأتى تفعيلا لما نصت عليه المادة 80 من الدستور بإلزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال وسوء المعاملة، وتوفير الحماية القانونية للأطفال الضحايا والشهود على الجريمة.