للتشريع الإسلامي أحكام في فوائد البنوك

أثار البحث الذي أجرته الدكتورة كوثر الأبجي‏-‏ نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا سابقا وأستاذ المحاسبة حول الإعجاز التشريعي في تحريم الربا- جدلا بين القراء. فقد تلقينا ردا من الباحثة حول ما ورد بمقال الزميل عطية عيسوي ومن فتاوي العلماء, وعملا بحق الرد ننشر نص الرسالة التي وردت إلينا من الدكتورة كوثر الأبجي.
أولا: ردا علي حل فائدة البنوك نستطلع مصادر التشريع الإسلامي الأساسية الثلاثة: القرآن والسنة والإجماع, فحرم القرآن والسنة الربا تحريما مشددا, كذلك أجمعت المجامع الفقهية في العالم كله بلا استثناء علي تحريم فوائد البنوك باعتبارها ربا محرما, وأولها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بقراره1965 في مؤتمره الثاني برئاسة شيخ الأزهرحسن مأمون وبحضور أكابر علماء الشريعة مثل الشيخ أبو زهرة والخفيف والسنهوري وممثلين ل35 دولة إسلامية.. كما أقرت الفتوي كل المجامع العلمية الاسلامية بلا استثناء. وخلافا لذلك حاول الشيخ طنطاوي الحصول علي موافقة مجمع البحوث الإسلامية1989 ولقي معارضة عدة مرات حتي وافقوا2002 عدا عضوين رفضا هما الدكتور رأفت عثمان والدكتورعبد الفتاح الشيخ بدون تمثيل علماء الدول الاسلامية كما حدث في المؤتمر الاول, تلا ذلك معارضة علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم للقرار مفندين أساس فتوي الشيخ طنطاوي, كما أنني رددت عليه بلغة الأرقام في مجلة بنك دبي الاسلامي, ودعينا معا لمناظرة علنية ولكن الشيخ طنطاوي اعتذر.
ثانيا: تناولت قرارات مؤتمر1965: تحريم الفائدة علي القروض الإستهلاكية والإنتاجية.وكثير الربا وقليله حرام. والاقراض بالربا لا تبيحه ضرورة ومحرم تحريما باتا والحسابات بالأجل وفتح الاعتمادات بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة من المعاملات الربوية المحرمة, وبذلك ترد قرارات المؤتمر علي مدعين بحل الفائدة.. فقد أبطل الرسول ربا عمه العباس الذي كان يقرض تجار مكة لرحلتي الشتاء والصيف.
ثالثا: تتهم البنوك الاسلامية بعدم القيام بدراسات الجدوي والتفريط في أموال مودعيها وتحميلهم الخسائر وهو ما يجافي الحقيقة تماما لأن البنوك الاسلامية يجب أن تقوم بدراسات جادة للجدوي لأنها ستشارك في العائد الفعلي للمشروع عكس البنوك التقليدية التيلا يهمها من المشروعات سوي الفائدة أيا كانت نتائج أعمالها.
وإظهارا للحقائق التي تخفي علي الكثير أقدم نتائج دراسة علمية تثبت عمليا سوء نظام الربا تمت من2005-2010 عن الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية
10% من الشركات المقترضة حققت ربح10% وتدفع10% فائدة عن قروضها.
16% من الشركات المقترضة تحقق خسائر24,25% وتتحمل فوائد15% ومنها ما أفلس وشرد عمالها وبياناتها لدي وزارة الصناعة.
-21% حققت ربحا5,5% وعليها فوائد20% وتسير علي طريق الإفلاس والانهيار.
-53% حققت ربح71% وتتحمل فوائد7% فقط مع أن معدل الفائدة المدفوع للمودعين7-9%!
هل العدل تمويل شركة بمليارات مدخرات متوسطي الدخل والفقراء في البنوك. وإلقاء الفتات لهم بما لا يغطي انخفاض القوة الشرائية وباقي المقترضين إذا تعثروا يتم تكبيلهم بفوائد التأخير حتي الافلاس ؟ لقد صنع نظام الفائدة كبار الرأسماليين الذين تعملقوا من أموال المودعين وحققوا أرباحا ضخمة مكنتهم من فرض وصايتهم علي الاقتصاد والاحتكار وهو ما يعيشه العالم كله الآن. فلو طبق النظام الإسلامي بحق لكان علي البنك مساعدة المشروعات الجادة المتعثرة للحفاظ علي الانتاج ودعم استقرار السوق بما يحقق للمودعين والبنك ميزتين:
الأولي: تحقيق أرباح حلال بما يعفي المجتمع من حرب الله ورسوله.
الثانية: مضاعفة الأرباح للجميع لأن الفئة الرابحة أكبر وربحها أعظم بما يوجب المشاركة في دعم الإقتصاد وتوزيع ناتجه بعدالة علي من ساهم في صنعه.
رابعا: عاني العالم الفترة السابقة انهيارات وأزمات مالية بسبب الفائدة لدرجة أن المانيا هي الوحيدة التي لم تتأثر بسبب تدني الفائدة ومنع المشتقات بنظم الفائدة, واعتمادها علي الاقتصاد الاجتماعي, كما اضطرت الولايات المتحدة لخفض الفائدة لتصبح0.25% للقضاء علي مثالب الفائدة, وليس كذلك فحسب بل يسعون لتطبيق التمويل الإسلامي بانشاء البنوك الاسلامية في المانيا وفرنسا والولايات المتحدة.. فلماذا أدرك العالم كله الآن فشل نظام الفائدة ويسعي لتطبيق التمويل الاسلامي ؟.