وزير الآثار ل«الأهرام»: نحتاج 1.4 مليار جنيه لاستكمال المشروعات المتوقفة

الدكتور خالد العنانى الشاب الاربعينى و الاستاذ الجامعى الحاصل على وسام فارس فى الفنون والاداب من الحكومة الفرنسية الذى تولى حقيبة الاثار المصرية منذ عدة اشهر، يحاول ان يعمل بفكر جديد للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي طالت الوزارة منذ قيام ثورة يناير 2011، وانخفضت معها أعداد السياحة التى كانت المصدر الاول لدخلها، و هو يرى انه للحفاظ على الآثار فى الوقت الراهن يجب التفكير خارج الصندوق لكن بطريقة لائقة، تحترم قدسية الاثر و هيبته، وضع نصب عينيه 6 تحديات يحاول التغلب عليها للخروج بالوزارة من الأزمات التى تلاحقها. وإلى نص الحوار...
ما أهم التحديات التى واجهتك منذ أن توليت الوزارة؟
الوزارة بها 6 تحديات نعمل على معالجتها، أولها قلة الموارد المالية، لأن وزارة الآثار كانت تعتمد فى السنوات السابقة بشكل أساسى على إيرادات التذاكر من السائحين، اما ثانى تحد أمامنا فهو قيام الوزارة قبل عام 2011 فى البدء فى عدد كبير من المشاريع فى نفس الوقت خاصة المتاحف، فكان هناك رسالة نبيلة بانشاء متاحف فى جميع محافظات مصر، وكانت الوزارة لديها فائض فى الميزانية مما أتاح القدرة على اقامة تلك المشاريع وتمويلها، اليوم كل هذه المشروعات متوقفة، بالاضافة إلى مشاريع اخرى حالتها تسوء و تحتاج إلى تطوير، التحدى الثالث يتمثل فى وجود بعض السلبيات فى العمل الاثري، القصور فى تسجيل وتوثيق الاثار المصرية، وفى التعامل مع ملف الاثار المستردة، وهناك ظاهرة المياه الجوفية والحشائش فى معظم المواقع الاثرية، ومشكلة التعدى على أراضى الاثار، كما ان لدينا مشكلة كبيرة داخل الوزارة خاصة بالكوادر البشرية، اما التحدى الخامس فيكمن فى ضعف البنية التحتية فى المواقع الاثرية والمتاحف، وفى الخدمات التى تقدم للزائرين، فكل هذه الخدمات تحتاج الى اعادة تطوير،اما آخر تحد أمامنا فهو قلة الوعى الاثرى بين المواطنين.
وهل وزارة الآثار عليها مديونيات حاليا ؟
بعد ثورة يناير 2011 تراجعت اعداد السياحة بشكل غير عادى كما قلت، وفى نفس الوقت زاد عدد العاملين فى الوزارة، و اصبح دخل الوزارة فى العام لا يصل الى 300 مليون جنيه، بعد ان كان يصل لأكثر من مليار جنيه، و أصبحت وزارة الاثار الآن مديونة، حيث اننا نقترض من وزارة المالية لدفع مرتبات الموظفين، فقد وفرت الدولة لوزارة الاثار 4,5 مليار جنيه منذ قيام الثورة وحتى الآن، معظمها يصرف فى الرواتب أو فى مديونيات مشروعات، وكل قطاعات الوزارة عليها مديونيات فقطاع الاثار الاسلامية عليه مديونيات بحوالى 400 مليون جنيه، وقطاع الاثار المصرية عليه حوالى 160 مليون جنيه، وقطاع المشروعات عليه مديونيات بأكثر من 800 مليون جنيه، فى صورة مشروعات متوقفة، ولكى تستكمل وزارة الاثار جميع المشروعات المتوقفة نحتاج لحوالى 1.4 مليار جنيه ، لذلك يجب تحديد أولوياتنا فى ظل ازمة ضعف دخل الوزارة.
وكيف يمكنكم التغلب على أزمة التمويل فى ظل استمرار انخفاض اعداد السائحين؟
أزمة التمويل تكمن فى ان دخل الوزارة مرتبط بالسياحة كما قلت و بالتالى فنحن امام مشكلتين: الاولى محاولة جذب السياح، والمشكلة الموازية هى محاولة تغيير الفكر فى ادارة المواقع الاثرية والمتاحف وادخال فكر استثمارى لاستغلال هذه الكنوز لايجاد مصادر مختلفة للدخل حتى لا يكون اعتمادنا الوحيد على إيرادات التذاكر، فى الفترة الاخيرة اتخذنا مجموعة من القرارات لرفع دخل الوزارة، و هى محاولات لكنها للأسف لن تأتى بنفس الدخل الذى كانت تدره السياحة.
تحدثت عن وجود عدد كبير من المتاحف فى المحافظات لم يتم الانتهاء منه، هل لديك خطة لها؟
لدينا 29 متحفا مغلقا فى مصر مابين غير منته ولم يبدأ ومغلق، اريد ان أعطى الأولوية لمتاحف المدن الساحلية خاصة الغردقة وشرم الشيخ و بورسعيد، فهذه المدن بها سياحة يمكن استغلالها، وهذه المتاحف ستدر دخلا على الوزارة، ومتحف شرم الشيخ على سبيل المثال يحتاج إلى 150 مليون جنيه لافتتاحه جزئيا.
ويجب ايضا إعطاء أولوية للمشاريع الكبيرة شب المنتهية منذ سنوات طويلة والتى ينقصها اموال قليلة لتنتهي، حتى وان كانت لن تدر دخلا كبيرا على الوزارة، مثل متحف سوهاج الذى يحتاج فقط الى20 مليون جنيه.
وهل ستدر كل هذه المتاحف الدخل المطلوب؟
يجب ان نفرق بين نوعين من متاحف، المتاحف التى تكون رسالتها ثقافية فى المقام الاول كما الحال فى متاحف الدلتا و مصر الوسطي، وبين المتاحف التى ستدر دخلا على الوزارة مثل متاحف شرم الشيخ و الغردقة وبورسعيد والاسكندرية.
ومتى يتم افتتاح متحف الفن الاسلامى؟
المتحف جاهز للافتتاح و أتمنى افتتاحه خلال الشهر الحالي.
ما أهم المشروعات التى تقوم بها الوزارة حاليا؟ و كيف يتم تمويلها فى ظل الأزمة المالية؟
هناك 4 مشروعات كبيرة فى الوزارة حاليا هى المتحف الكبير، ومتحف الحضارة، ومشروع تطوير منطقة الاهراما، و مشروع القاهرة التاريخية، بالنسبة للمتحف الكبير فقد تم الاستعانة فى فبراير الماضى باللجنة الهندسية للقوات المسلحة، الذين قاموا بتخفيض قيمة التعاقد بأكثر من 20%، وهناك توجيهات بتقديم موعد افتتاح المتحف جزئيا ليكون خلال 2017 وهذا تحد كبير، ونحن بصدد الانتهاء من إجراءات القرض اليابانى الثانى وهو حوالى 480 الف دولار، والحكومة المصرية ملتزمة بسداد 100 مليون دولار سنويا، وقد تم صرف اول دفعة بالفعل، وحتى ينتهى المشروع بالكامل نحتاج الى 600 مليون دولار ، وللافتتاح الجزئى نحتاج أقل من نصف هذا المبلغ.
اما متحف الحضارة فقد تكلف حوالى 720 مليون جنيه، و اتمنى فى خلال 3 اشهر افتتاحه جزئيا، لكن لدينا مشكلة فى تمويل هذا المشروع الضخم، الذى يحتاج للانتهاء منه ما بين 600 إلي900 مليون جنيه.
اما القاهرة التاريخية فقد عملنا فى اكثر من 100 مشروع بها تكلفت حوالى 700 مليون جنيه حتى الآن، وفى الفترة القادمة سيتم العمل على 40 مشروعا آخر بتكلفة حوالى 600 مليون جنيه، و هذا المشروع تمويله موجود بالفعل من دول عربية وبنوك، و لا يوجد مشكلة فى اتمام هذا المشروع.
ومشروع تطوير منطقة الاهراما تكلفته350 مليون جنيه، تم صرف حوالى 100 مليون حتى الآن، وقد وافقت وزارة السياحة على المساهمة ب 51 مليون جنيه لبدء التحرك به مرة أخري.
هل ترى ان المعارض الخارجية تسهم فى زيادة دخل الوزارة؟ وهل هناك اتفاقات على معارض جديدة؟
بالتأكيد المعارض تسهم فى زيادة الدخل، وجار حاليا التفاوض على مجموعة من المعارض، فلدينا 3 عروض من 3 دول هى أمريكا وكندا والصين لإقامة معارض للاثار المصرية بها، وجار دراستها وتقييمها واختيار القطع التى ستشارك بها، وتلك المعارض يجب ان يكون لها مردود مادى مناسب إلى جانب المردود الثقافي، مع الاحتفاظ بعدم إرسال القطع الفريدة غير المتكررة، وانا اريد ان أعيد النظر فى شروط التعاقد، ليكون لنا نسبة من الإيراد ومن كل ما هو مصاحب للمعرض مثل بيع الكتالوجات والهداى التذكارية و التصوير وليس التذاكر فقط.
كان هناك كلام عن إقامة شركة قابضة للاستثمار لإدارة الخدمات فى المناطق الاثرية ، ما موقف هذه الشركة الآن؟
نعمل حاليا على استكمال إجراءات الشركة القابضة، والغرض منها إدارة الخدمات الموجودة فى المناطق الاثرية والمتاحف مثل البازارات و الكافيتريات والمطاعم، مما سيسهم فى رفع مستوى الخدمات وزيادة دخل الوزارة، وهذه الشركة ستكون تابعة لوزارة الآثار، وستمثل المخرج لاستغلال الأصول غير المستغلة بالوزارة، كما اتمنى من خلال الشركة القابضة، ان نستعين بشركاء متخصصين فى مجال التسويق والاستثمار.
وماذا ستفعل إذا حدث هجوم بسبب استغلال أصول الآثار كما حدث فى حالة قلعة قايتباى بعد ان أقيم فى حديقتها فرح؟
اى هجوم فى محله أو صائب نأخذه فى الاعتبار، لكن الهجوم لمجرد الهجوم لمحاربة الفكر المختلف لن اسمعه، وأى تفكير لاستغلال أصول وزارة الآثار لن يمس الاثر بسوء بأى حال من الأحوال، فهذا شيء لن نسمح به أبدا ، فدورى الأساسى هو الحفاظ على الآثار، وللحفاظ عليها احتاج الى دخل ، ولزيادة دخل الوزارة مع قلة السياحة يجب ان نفكر خارج الصندوق لكن بطريقة لائقة، تحترم قدسية الاثر وهيبته، وقد منعت اقامة الأفراح فى قلعة قايتباى وفى منطقة الاهراما، والمناسبات الاجتماعية فى المناطق الاثرية لها ضوابط صارمة جداً، وستقتصر على حدائق القصور.
هناك الكثير من المشاكل حول المخازن الأثرية، ما هو وضع هذه المخازن؟
نعم هناك مشاكل فى بعض المخازن التى لم يطلها التطوير، ولدينا 50 مخزنا متحفيا تم بناؤها وتطويرها ونحاول نقل القطع الاثرية من المخازن ضعيفة التأمين إلى المخازن الرئيسية فى المتحف الكبير و متحف الحضارة، والى المخازن التى تم تطويرها، وهناك لجنة مُشكلة وضعت خطة لنقل الآثار من المخازن الضعيفة وجارى الآن جرد جميع المخازن.
فى رأيك هل هناك طريقة للتغلب على سرقات الآثار وتهريبها خاصة عن طريق الحفر خلسة ؟
الحفر خلسة مشكلة امن ووعي، ومصر مليئة بالآثار، والمنظومة الامنية مشكلة كبيرة تواجهنا، حيث اننا ليس لدينا عدد كاف من أفراد الأمن لحماية جميع المواقع الاثرية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، فلا يوجد تعيينات الآن، وقد وافقت وزارة الداخلية مشكورة منذ3 أسابيع، على تدريب افراد أمن الوزارة على استخدام السلاح،
كما ان آليات الكشف عند المنافذ الاثرية يجب تطويرها، و يجب استخدام التكنولوجيا فى مراقبة المواقع و تأمين المخازن .
الكارثة ان الآثار التى تخرج عن طريق الحفر خلسة غير مسجلة، و من الصعب جداً إثبات ملكيتنا لها، المفروض ان هناك اتفاقية تجبر الحائز ان يثبت ملكيته للأثر بأوراق رسمية، لكن للأسف مصر لم توقع تلك الاتفاقيات لأن وقتها تم التحفظ على بند فى هذه الاتفاقيات خاص بتعويض الشخص الذى حاز الأثر بحسن نية اذا اثبت انه لم يكن يعلم ان هذا الاثر مسروق، و هذا دور اللجنة القومية للاثار المستردة فى الفترة القادمة.
وما دور هذه اللجنة و لماذا أعيد تشكيلها؟
اصدر رئيس الوزراء قرارا باعادة تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية والتى اجتمعت منذ أسابيع لأول مرة منذ 2010، والهدف منها ان يكون للدولة كلها صوت واحد فى اى قضية اثار مسروقة، واللجنة ممثل فيها الخارجية، والشرطة، والآثار، والأجهزة الأمنية المختلفة، ودورها وضع خطة واستراتيجية لحماية الآثار المصرية، ووضع التوصيات المناسبة واتخاذ القرارات المناسبة فى حالة رصد اى عملية لبيع اثار مصرية فى الخارج، ويعرض عليها جميع ملفات الآثار المستردة، والأهم من ذلك هو اعادة النظر فى توقيع مصر على الاتفاقيات الدولية، والتوقيع على الاتفاقيات الثنائية لتأمين الآثار المصرية لمنع البيع والاتجار فيها.
ماذا عن المشاريع البحثية مثل «كشف أسرار الأهراما» والبحث داخل مقبرة توت عنخ امون؟
بالنسبة لتوت عنخ امون فهذا مشروع بحثى بدأ نتيجة فرضية علمية تحتمل الصواب أو الخطأ ، وكانت توصية المؤتمر العلمى لتوت عنخ امون والذى عقد فى القاهرة فى مايو الماضى استمرار البحث داخل المقبرة باستخدام أنواع أخرى من الرادارات لا تضر بالأثر، و قد أرجئت فكرة عمل الثقب بالجدار الشمالى والبحث وراء جدران المقبرة حتى نحصل على نتائج مؤكدة من اجهزة الرادار الحديثة، ولكن لم تأتينا عروض للبحث بأجهزة رادار أخرى متقدمة.
وهل انت مع ام ضد فكرة وجود كشف جديد داخل المقبرة؟
علميا كلام نيكولاس ريفز على الورق يقول انه من الممكن ان يكون هناك استكمال للمقبرة وراء الجدار الشمالي، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل علمى واحد عملى وجود شيء، فى علم الآثار صعب ان نقول ان نظرية صحيحة 100% او خطأ 100%، هناك مؤشرات مقنعة تم تقديمها لكنها ليست كفيلة لضمان وجود شيء، الوزارة اتخذت القرار السليم بتجاوبها معه، فطالما لم تضر الاثر فلا مانع من البحث.
ومشروع «كشف أسرار الأهراما»؟
هذا المشروع مختلف، فهو لا يفترض وجود شيء ولا يبحث عن شيء، هو فقط يقوم بعمل مسح على الهرم بتقنيات حديثة لرؤية ما بداخل الهرم، والهدف هو عمل دراسة للهرم من الداخل بتقنيات مختلفة، وقد تم الانتهاء من هرم دهشور ونعمل حاليا على هرم خوفو، ومنذ أن بدأ العمل فى هرم خوفو قمنا ب 3 خطوات، أولا تم عرض الموضوع على اللجنةالدائمة للاثار و وافقت عليه، ثانيا شكلت لجنة علمية من الخبراء برئاسة الدكتور زاهى حواس و هو متخصص فى الاهراما و 2 خبيرين أجنبيين ورئيس قطاع الآثار المصرية، وثالثا كونت فريقا مصريا اثريا مصاحبا للمشروع، ولا يوجد أى ضرر من المشروع على الهرم، وكل الخطوات العلمية تتم بموافقة اللجنة الدائمة.