أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس يتم مراجعته وسيتم عرضه على اللجنة الاسبوع المقبل، فى حين أن وزارة الشئون القانونية أكدت انه ليس لديها فانون للعدالة الانتقالية إلا أن عددا من النواب تقدموا بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وأحاله رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية وجار التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشته، وينسحب هذا ايضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات وقانون المجلس القومى لحقوق الانسان ، ومفوضية عدم التمييز وجميعها امام اللجنة التشريعية. وأشار إلى أن قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية ، والمجلس القومى لحقوق الانسان نص عليها الدستور ولا تتحمل اى تأخير ويجب البدء فيهم فورا. ومن جهة أخرى أكد السادات أن المجلس لم يرسل الخطابات التى تتعلق بزيارات السجون، وبالتواصل مع مكتب المجلس تبين ان التأخير بسبب انشغال البرلمان فى الخطة والموازنة وانه بمجرد وصول رئيس المجلس من رحلة روسيا سيتم ارسال الخطابات ، وارسال خطاب للقوات المسلحة لأن سجن الإسماعيلية يتبع وزارة الدفاع. وطالب عاطف مخاليف - خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان - بضرورة تحديد موعد للزيارات وتساءل ان زيارة الأقسام تختلف عن زيارة السجون ولا تحتاج الى إذن بموجب الدستور ، وان زيارة الأقسام لابد ان تكون مفاجئة . ولفت السادات الى ان اللجنة ستضع خريطة للزيارات الميدانية للمستشفيات والمساكن والجمعيات الخيرية فى محيط القاهرة الكبرى. وعن ملف قضية ريجينى طالب النائب محمد الكومى بضرورة المصارحة فى هذه القضية وان وجد بالفعل جهة مسئولة عن مقتله لابد ان تعلن عن مسئوليتها ، وعقبت عليه النائبة مارجريت عازر إننا يجب ان ننتظر التحقيقات. وطالب النواب بضرورة استخدام الدبلوماسية البرلمانية ، وخاصة انه يبدو ان هناك تربص بمصر وخاصة فى هذا الملف ، وعلى مصر أن تبحث البدائل لقطع غيار اف16 ولا تعتمد على إيطاليا.