* السادات: تأخر إخطار البرلمان للداخلية بزيارات السجون بسبب مناقشة الموازنة * عاطف مخاليف: زيارة الأقسام ليست بحاجة لإخطار وستكون مفاجئة * محمد الكومي يطالب بإعلان الجهة المسئولة عن مقتل ريجيني قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس لم يرسل الخطابات المتعلقة بزيارات السجون للجهات المسئولة، لافتا إلى أنه بالتواصل مع مكتب المجلس، تبين أن التأخير كان بسبب انشغال البرلمان في الخطة والموازنة، وأنه بمجرد وصول رئيس المجلس من رحلة روسيا سيتم إرسال الخطابات للداخلية، وسيتم إرسال خطاب للقوات المسلحة بخصوص زيارة سجن الإسماعيلية التابع لوزارة الدفاع. من جانبه، طالب النائب عاطف مخاليف، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان، بضرورة تحديد موعد للزيارات، وقال إن زيارة الأقسام تختلف عن زيارة السجون لأنها لا تحتاج إلى إذن بموجب الدستور، ولكنها لابد أن تكون مفاجئة. وعن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، قال السادات إن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس تتم مراجعته وسيتم عرضه الأسبوع المقبل على اللجنة، بينما وزارة الشئون القانونية أكدت أنه ليس لديها قانون للعدالة الانتقالية. وأضاف السادات أن اللجنة قدمت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وأحاله رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية وجار التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وينسحب هذا أيضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومفوضية عدم التمييز وجميعها أمام اللجنة التشريعية. وأشار إلى أن قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان نص عليها الدستور ولا تتحمل أي تأخير ويجب البدء فيها فورا. ولفت السادات إلى أن اللجنة ستضع خريطة للزيارات الميدانية المستشفيات والمساكن والجمعيات الخيرية في محيط القاهرة الكبرى. وعن ملف قضية ريجيني، طالب النائب محمد الكومي بضرورة المصارحة في هذه القضية، وإن وجد بالفعل جهة مسئولة عن مقتله لابد أن يعلن عن مسئوليتها، وعقبت عليه النائبة مارجريت عازر قائلة: "يجب أن ننتظر التحقيقات"، معترضة على الكومي. وقال له النائب شريف ورداني: "هو إحنا هنشيِّل كفنا". فيما انتقد النائب أحمد علي أداء الخارجية في هذا الملف وأكد أنه ضعيف، منتقدا عدم توافر معلومات كافية في هذه القضية. وطالب النواب بضرورة استخدام الدبلوماسية البرلمانية، خاصة أنه يبدو أن هناك تربصا بمصر، خاصة في هذا الملف، داعين الدولة للبحث عن بدائل لقطع غيار "اف 16" وألا تعتمد على إيطاليا، وهنا طالب مخاليف بضرورة أن تصنع مصر قطع الغيار وتصنع القطع الحربية.
