أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات فى قانون الجمارك الجديد تتضمن، لأول مرة، وضع فائدة نصف فى المائة، تسدد كضريبة إضافية فى حالة التأخر فى سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إلى جانب وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي. وقال إن التعديلات تمنح موظفى الجمارك، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية، بجانب الحق فى الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة، بما يمكن الجمارك من ضبط أى مخالفات.