المالية تُجري تعديلات على قانون الجمارك لإحكام الرقابة

قالت وزارة المالية في بيان، اليوم إن أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري إلى جانب أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
قالت الوزارة أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة 0.5% تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر عن سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقاً لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة إلى جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي.
أضافت أن التعديل يمنح موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوارق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات.
أضاف البيان أن أهم التعديلات أيضاً استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقيع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها.
أوضحت الوزارة وفقاً للبيان، أنه في حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعاً لدخول مواد مجهولة تمثل خطراً على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومي للبلاد.
أشار البيان إلى أن التعديلات تنص على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.