أمين عام اتحاد المصارف:تأثير محدود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الاقتصادات العربية

أكد وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن التداعيات الاقتصادية والمالية والسياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتجاوز حدود بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتصل إلي الاقتصاد العالمي بأسره بما فيه المنطقة العربية.
واوضح أنها ستنعكس تحديدا علي علاقة بريطانيا المالية والاستثمارية والتجارية مع الدول العربية عموما والخليجية خصوصا، حيث قد تمثل فرصا إيجابية وتحديات سلبية في الوقت نفسه.
وتوقع أن يكون التأثير علي المصارف العربية العاملة في بريطانيا محدودا، حيث ستستمر هذه المصارف في عملها بشكل طبيعي، فهي غالبا ما تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا، موضحا أن هذه المصارف قد تحقق خسائر في محفظة قروضها المقوّمة بالجنيه الإسترليني نتيجة التراجع الحاد في قيمته إلي أدني مستوياته منذ 31 عاما.
وأضاف أن أثر خروج بريطانيا علي القطاع المصرفي العربي محدود أيضاً نظراً لمحدودية انكشافه علي الجنيه الإسترليني واليورو، لكن قد يؤثر خروج بريطانيا علي قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية، مما يؤجل رفع أسعار الفائدة في لبنان والدول الخليجية وبالتالي يؤثر علي ربحية المصارف.
وقال فتوح إنه بالنسبة للودائع المالية العربية في المصارف البريطانية، فمن غير المتوقع أن يتم سحبها، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومنها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلي انه في المقابل قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عدداً من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلي تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، كما يخلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصاً استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين خصوصاً في السوق العقارية، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية، وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخري أرخص وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين من الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وأكد أن عودة الاقتصاد البريطاني إلي التعافي علي المدي البعيد سوف تؤدي إلي زيادة أسعار الأصول والعقارات في بريطانيا، بالإضافة إلي ارتفاع قيمة الجنية الإسترليني من جديد، ما يؤدي إلي تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين.
واشار فتوح: «الي أنه يُقدر إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا من 200 مليار إلي250 مليار دولار، نسبة العقارات منها تفوق 23%، ومن المتوقع أن تتراوح الخسائر سواء في الاستثمارات العقارية أو أسواق الأسهم والسندات بين 10 و15 % نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني بأكثر من 10% وهبوط سوق الأسهم بحوالي 6% فور إعلان نتائج الاستفتاء، مما يؤدي إلي تراجع قيمة الأصول المقوّمة باليورو والجنيه الإسترليني.
وفي إطار آخر، تصل قيمة تحويلات المغتربين العرب من المملكة المتحدة إلي الدول العربية نحو 560 مليون دولار عام 2015، استحوذت مصر علي نسبة 29.8% منها، يليها لبنان (27.5%)، فالمغرب (8.7%)، فاليمن (7.0%) وبالتالي، إن انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني والتضخم المترتب علي ذلك، بالإضافة إلي احتمال ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا.