2 - إذا تحدثنا عن الاستفتاءات فإنها يجب أن تخضع لمعايير واضحة ومعلنة قبل تنظيمها والإعلان عنها ودعوة الناس للمشاركة فيها كأن يقال مثلا بأن عدد الاستمارات المطروحة ستكون 1000 استمارة مثلا، وأنه سيتم توزيعها على فئات معينة بواقع نسبة مئوية لكل فئة، وأن يراعى فى التوزيع تحديد نسبة مئوية لكل محافظة.. وبالنسبة للجان التحكيم ينبغى أن يكون تشكيل هذه اللجان من هيئات مدنية مستقلة تملك حرية اختيار المحكمين المؤهلين لهذه المهمة من ذوى الخبرة والرأى والحكمة، والذين لا يختلف أحد حول شجاعتهم فى إبداء الرأى. وفى اعتقادى إن السبيل الوحيد لاستعادة المصداقية فى مثل هذه الاستفتاءات ولجان التحكيم يبدأ بتحديد من له الحق فى تنظيم الاستفتاء، ووضع المواصفات العلمية والشخصية لأعضاء لجان التحكيم، وأن تكون هناك هيئة عليا تتحمل مسئولية الإشراف بحيث يكون لها الحق فى التصريح بعمل الاستفتاء من عدمه! والذى أقوله ليس لهذا اختراعا مستحدثا أو ابتكارا جديدا وإنما هو تحريض على العودة للاحتكام للمنطق الذى جرى تغييبه عن كثير من الأنشطة المرتبطة بالجماهير. إن ما نشهده من فوضى وبلاهة الاستفتاءات والجوائز خصوصا فى مجالات الفنون والثقافة التى أصبحت من كثرتها لا تجد من يكملون قوائم التكريم يذكرنى بمقولة شهيرة تقول « إن تاريخ النظريات الفلسفية يؤكد لنا أن الناس على تعاقب الأجيال قد استطاعوا أن يثبتوا صحة كل شيء تقريبا فلقد أثبتوا صحة فلسفات متعارضة كما أثبتوا زيفها وأثبتوا ضرورة وجود الديمقراطية كما أثبتوا استحالتها كما أثبتوا انفصال قبائل الجنس البشرى بسمات ثم عادوا فأقاموا الدليل على اختلافها». وفى فلسفة الاستفتاءات الحديثة فى مصر ما يشبه ذلك تماما فالذين قيل عنهم فى أعوام سابقة أنهم مجرد «أقزام» يقال عنهم اليوم إنهم «عمالقة» والذين كانوا لسنوات ممتدة هم عماد الإبداع والتفوق لم يعد لهم مكان اليوم لأنهم لا يملكون ثمن شراء كوبونات الاستفتاء و لا يجيدون فن الذكاء الاجتماعى والتربيط مع لجان التحكيم الوهمية!. خير الكلام: الفوز الزائف له طعم العسل فى الخيال شديد المرارة على أرض الواقع !. [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله