من أهم نتائج ثورة 25 يناير هو ماثبت بالفعل من إقبال الشعب بجميع فئاته وللمرة الأولى على المشاركة فى الاستفتاءات أو الانتخابات مادامت تتسم بالشفافية والصدق والحرية فى إبداء الرأي. والمتوقع أن يكون الإقبال عظيما على الاستفتاء على الدستور الجديد، ولكن يشغلنى جدا أن المتبع هو إبداء الرأى فى جميع مواد الدستور مرة واحدة إما بالموافقة أو عدم الموافقة بصرف النظر عن موافقة المواطنين على بعض المواد وعدم الموافقة على البعض الآخر، واعتقد أنه فى مثل هذا الاستفتاء قد توجد بعض المواد التى قد لا تتوافق عليها الغالبية العظمي، ولكن لا قيمة لتلك الآراء مادامت نتيجة الاستفتاء على جميع المواد دفعة واحدة. وحرصا على أن يحتوى الدستور فقط على تلك المواد التى وافق عليها الشعب لذلك فإننى اقترح أن يقوم خبراء البرمجة بتصميم استمارات استفتاء بحيث يكون أمام كل مادة اختياران أحدهما بالموافقة (صح) والآخر بعدم الموافقة (*) وبحيث يمكن احصاء النتائج بواسطة الكمبيوتر فى وقت قياسي. عند ظهور النتيجة فسيتضح عدد الموافقين على كل مادة، ويمكن للقائمين على الأمر وضع حد أدنى لتلك الموافقة، ولتكن مجرد الأغلبية أو نسبة أعلى لتصبح المادة نافذة، وبالنسبة للمواد التى لم توافق عليها النسبة المطلوبة فإنها تعاد إلى لجنة صياغة الدستور لتغييرها ويعاد الاستفتاء على تلك المواد فقط، وبذلك نحصل على دستور يعبر فعليا عن رغبة الشعب. قد يعترض البعض على هذا الاقتراح لصعوبة إجراء الاستفتاء بهذه الطريقة خاصة أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة جدا لذلك فإنه يمكن للمختصين وضع نظام يكون الاستفتاء بموجبه على مرحلتين، يتم فى الأولى قيام كل دائرة انتخابية بانتخاب نسبة محددة من المشهود لهم بالنزاهة والشفافية ويتمتعون بثقة الجميع ويقوم هؤلاء فى المرحلة الثانية بالمشاركة فى الاستفتاء نيابة عن أبناء دائرتهم لنحصل على الدستور الذى نتمناه. د.مصطفى الحمادي أستاذ بزراعة عين شمس