بعد التزايد الواضح في ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ظهرت في الأقصر مبادرة شعبية هي الأولى من نوعها بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والمسئولين بمحافظة الأقصر ومجلس ومدينة القرنة ومسئولى الرى وحماية النيل لازالة التعديات على الاراضى طرح النهر، مشيرا الى ان قرار الازالة يتم تنفيذه على نفقة وبمعرفة المتعدى وباشراف الادارة العامة لحماية النيل والأجهزة المعنية وقد تمكنت أولى الحملات من ازالة 13 حالة تعد على حرم نهر النيل بقرية «البعيرات « غرب الأقصر. وطبقا لأعمال حصر التعديات شهدت الأقصر تزايد فى الظاهرة منذ ثورة 25 يناير ووصل اجمالي عدد حالات التعدى على أملاك الدولة في عام2013 الى 197 حالة تمت ازالة 17% منها ثم ارتفعت الى 306 حالات في عام 2014 تمت ازالة 19% منها وعدد حالات التعدى على الاراضى الزراعية في عام 2013 الى 3984 حالة تمت ازالة 41% منها وارتفعت في عام 2014 الى 4141 تمت ازالة 48% منها اما حالات تعديات المباني فوصلت في عام 2013 الى 1173 حالة وتمت ازالة 9% فقط منها وارتفعت في عام 2014 الى 1998 حالة تم ازالة 8% فقط منها. وفى بدايات عام 2015 ومع تلاحظ استمرار تزايد حالات التعدى، قامت محافظة الأقصر بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ عدة اجراءات واصدار قرارات للتصدى لتلك الظاهرة منها قرارات ساهمت في القضاء على الحالات التي ظهرت في المهد من أهمها قرار وزير العدل بالموافقة على منح الضبطية القضائية لرؤساء مدن بالمحافظة، وذلك تنفيذًا للمادة رقم 23 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. والقرارات التي اصدرها محمد بدر محافظ الأقصر بمنع تداول الطوب الأبيض بكل مدن ومراكز المحافظة بسبب استخدام الأهالي له في التعدي على الأراضي الزراعية، نظرًا لرخص ثمنه وسهولة البناء به، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظ وعضوية مدير الأمن والسكرتير العام وكل رؤساء المدن ومديرى الزراعة والادارة الهندسية وأملاك الدولة والشئون القانونية والمساحة ومركز المعلومات لمواجهة الظاهرة وتنفيذ الازالات . وتشكيل لجان للتصدى للتعدى على الأراضى الزراعية وتنفيذ قرارات الازالة ومتابعة أعمال التصدى وتنفيذ قرارات الأزالة.