بعد قرار البرلمان الإيطالى بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات إف-16

الأحزاب تطالب بجلسة طارئة للنواب لمناقشة تداعيات القضية واتخاذ قرار مناسب ضد هذا التصعيد

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار البرلمان الإيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ الإيطالي، بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-61)، احتجاجا على مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى وقت سابق من هذا العام.
وأكد النائب يسرى المغازى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ضرورة عقد جلسة عاجله لمناقشة قرار البرلمان الإيطالى مشيرا إلى أن هذا تصعيد كبير وستليه قرارات أكثر عنفا من الجانب الإيطالي.
كما طالب عضو البرلمان، بفتح ملفات المصريين المعتقلين فى السجون الايطالية والذين تم اعتقالهم بتهم واهية فى السنوات الماضية.
وطالب بأن يتم وقف التعاون فورا فى التحقيقات الخاصة بمقتل الطالب الإيطالى ريجينى ووقف تزويد الجانب الإيطالى بأى معلومات .
وطالب المغازى السلطات المصرية بالرد بقوة على مثل هذا القرار الذى يؤكد أن هناك حالة عداء داخل مجلسى الشيوخ والبرلمان الإيطالى لمصر رغم المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن هناك عناصر تحاول العبث والتدخل للوقيعة بين مصر وإيطاليا .
وعبر المتحدث الرسمى لحزب المحافظين عن استياء الحزب الشديد من قرار مجلس النواب الايطالى مطالبا الدكتور على عبد العال بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب المصرى لمناقشة تداعيات القضية واتخاذ القرار المناسب ضد هذا التصعيد غير المبرر من إيطاليا.
وقال حنتيش إن التصعيد من البرلمان الايطالى ستكون له نتائج سلبية على العلاقات بين البلدين، والتى اتسمت دومًا بالحرص على إعلاء المصالح المشتركة.
وأوضح حنتيش أنه فى الوقت الذى كنا ننتظر فيه دعم مصر فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، خاصة فى ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الدقة، يتمدد فيها خطر التنظيمات الإرهابية على نحو غير مسبوق، فوجئنا بهذا الموقف غير المبرر من البرلمان الأوروبي.
ودعا حزب «المصريين الأحرار» إيطاليا إلى فصل مسار التحقيق فى قضية مقتل الطالب الإيطالى ريجينى عن مسار العلاقات بين البلدين؛ خاصة أن هناك الكثير من المصالح «العميقة» المشتركة بين البلدين سواء كانت اقتصادية واجتماعية.
وقال طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والنائب عن حزب المصريين الأحرار إن قرار مجلس النواب الإيطالى لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق فى البلدين منذ بداية الكشف عن حادث مقتل الباحث ريجيني.
وأضاف رضوان أن القرار يضع العلاقات المصرية - الإيطالية فى خانة الخطر بالرغم من إدراك الجميع أن مصر تقوم بدورها فى التعاون من أجل كشف ملابسات الحقيقة، وكل دول العالم تقدر تماما الدور الذى تقوم به القاهرة فى مكافحة الإرهاب، موضحا أن أى محاولة لإضعاف القدرات المصرية فى هذا المجال من شأنها التأثير بالسلب على أمن الدول أوروبية.
وقال ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن قرار البرلمان الإيطالى يضر بالعلاقات الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أنه يصب فى صالح أعداء البلدين خاصة أنه يوجد علاقات تاريخية بينهما، وقد حدث تقارب فى الفترة الأخيرة غير مسبوق.
وطالب طوبيا، السلطات المصرية بالرد بقوة على هذا القرار، والعمل على كشف هذه الجريمة بأسرع ما يمكن حيث انها تحولت من جريمة جنائية إلى أداة للابتزاز، مؤكدا أن العالم كله يعلم أن مصر تقوم بدورها فى التعاون من أجل كشف حقيقة وملابسات حادث مقتل الشاب الإيطالي.
ووصف النائب أحمد مصطفى وكيل لجنة القيم، قرار مجلس النواب الإيطالى بأنه غير مبرر وتصعيد سياسى خطير، مشيرا إلى أن قضية ريجينى تحولت إلى نوع من الابتزاز السياسى لمصر تقوم بها السلطات الايطالية مطالبا السلطات المصرية بالرد بقوة على هذا القرار.
واعتبر النائب أشرف رشاد الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قرار البرلمان الإيطالى بأنه «متسرع « ويضر بالمصالح المشتركة بين مصر وإيطاليا وبين الشعبين.
وأوضح أن قضية الباحث الإيطالى ريجينى قضية جنائية وأن السلطات المصرية لأول مرة تسمح بإجراء تحقيقات مشتركة، مؤكدا أنه يوجد فى إيطاليا مئات الجرائم مثل هذه القضية ولم تتوصل أجهزة الأمن الإيطالية لمرتكبيها.
وأشار إلى أن هناك عناصر تحاول العبث والتدخل للوقيعة بين مصر وإيطاليا، وان هناك ضغوطا تمارسها منظمة العفو الدولية لدفع إيطاليا لاتخاذ مواقف متشددة تجاه مصر.