اعلن سامح عاشور النقيب العام للمحامين أن هناك مفاوضات مع وزارة التضامن الاجتماعى حول معاش المحامين باشتراك خاص، إضافة لزيادة معاشات النقابة بنسبة 10 %، ثم زيادة سنوية دورية بنسبة 5 %، وما تناقشه الجمعية العمومية غير العادية للنقابة فى أكتوبر المقبل، وكذلك الدمغة الالكترونية التى نسعى لتوفيرها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويحصل المحامى على 5% من إجمالى ما قام بشرائه طيلة العام. وأشار إلى أن قرار مجلس النقابة كاملا هو اسناد عملية الهدم والبناء بشكل مباشر للقوات المسلحة دون مناقصة، نظرا لكفاءة القطاع الهندسى بها وسرعته ودقته فى تنفيذ جميع الأعمال التى تسند له على مستوى الدولة المصرية. وأوضح أن محافظ الغربية وعد بتخصيص قطعتى أرض فى بسيون والسنطة لبناء ناديين للنقابة عليهما لاستكمال بناء الأندية بالمحافظة، متابعا أنه طالب مجلس النقابة الفرعية بوضع خطة لتجديد وتطوير غرف المحامين بمحاكم المحافظة جاء ذلك خلال إفطار محامى الغربية أمس بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ومدير الأمن وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة. وفيما يتعلق بقانون المحاماة، قال: «عدلنا شروط القيد، على أن يكون خريج انتظام أو انتساب بكليات الحقوق، وبذلك استبعدنا خريجى التعليم المفتوح، إضافة لعدم جواز القبض على المحامى فى أثناء عمله بسبب شكوى تقدم ضده، ويحقق فى الشكوى المحامى العام الأول لاستئناف المحافظة، والعديد من الأمور التى تحمى المحامى فى أثناء عمله وتطبق المواد الدستورية«.