كلمة عابرة

التمويل الأجنبى يضرب سمعة كلينتون..

أصبح من الضرورى أن تُولِى كل الجهات المعنية فى مصر جدية خاصة للتوصل إلى حسم لقضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، بعد الأدلة التى أثبتت أن هذه التمويلات قد تثير شبهات قوية فى دول العالم المختلفة حول من يتحصل عليها، حتى من المواطنين الأمريكيين فى أمريكا، برغم أن بلادهم هى أكبر ممول لهذه المنظمات عبر العالم. مع العلم بأن معظم التمويل القادم إلى مصر يخضع للقانون المصري، وأن معظم من يتمولون فى مصر ملتزمون، إلا أن الضرر العام الواقع من الأقلية أخطر من أن يُغضّ النظر عنه مقابل تمرير الملتزمين.
أنظر إلى ما تتعرض له هيلارى كلينتون هذه الأيام بسبب التمويل من دول أخرى الذى تحصل عليه مؤسسة كلينتون التى يديرها زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، حيث تطعن التهم فى ذمتها المالية، وهى فى خضم حملة الرئاسة، بأنها، خلال الفترة التى تولت فيها وزارة الخارجية الأمريكية، تلقت ملايين الدولارات من بروناى فى هيئة تبرعات إلى مؤسسة كلينتون مقابل الصمت على قوانين بروناى ضد الحريات التى تدافع عنها أمريكا!
كما تلقت المؤسسة دعماً آخر بمبلغ 25 مليون دولار من دولة خليجية ، وملايين أخرى من عدة دول أخرى لديها قوانين مقيدة للحريات ومنها ما يمس المرأة، وأن سياستها كوزيرة للخارجية كانت متساهلة تجاه هذه الدول، على غير موقف بلادها الحاسم من نظم الحكم التى ترتكب هذه الانتهاكات. كما أنها لم تفرض المقاطعة على شركة اتصالات دولية برغم أنها كانت تمد إيران بالتكنولوجيا المتطورة فى عز أزمة بلادها مع إيران، ثم تكشف عن أن تهاونها كان بسبب أن الشركة دفعت لزوجها مبلغاً خرافياً وصل إلى 750 ألف دولار مقابل محاضرة واحدة، وقيل إن هذا المبلغ لم يحدث فى التاريخ.
قد يكون الحل فى مصر بتجريم التمويل الأجنبى لهذه المنظمات، ولكن على أن تفتح الدولة سبلاً أخرى تحفز المؤسسات الوطنية وعموم المواطنين على التبرع.
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب