السفارة الأمريكية بالقاهرة تعرض على منظمات المجتمع المدنى التقدم للحصول على تمويل

أعلنت السفارة الأمريكية فى موقعها على شبكة الإنترنت عن فتح الباب للراغبين من منظمات المجتمع المدنى فى مصر وتونس وباقى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الحصول على منح بموجب برنامج مبادرة الشراكة فى الشرق الأوسط (مابى).
ويتولى مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية تنظيم هذا البرنامج الذى يهدف -حسب بيان للوزارة- إلى دعم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية من خلال دعم جهود شعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى تحويل مجتمعاتهم إلى مجتمعات منفتحة وديمقراطية وتعددية ومزدهرة.
وقال البيان إن هذا البرنامج يحقق أيضا التزام الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بالعمل على خلق مجتمعات ديمقراطية، ومجتمع مدنى قوى، فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويتمركز فريق العمل الخاص ببرنامج الشراكة فى الشرق الأوسط (مابى) فى عاصمة الإمارات «أبو ظبى»، كما يوجد لديها مكتب آخر فى تونس العاصمة، علاوة على المركز الرئيسى فى العاصمة الأمريكية واشنطن بجانب سفارات أمريكا المنتشرة فى المنطقة.
ويقدر مبلغ المنحة التى يقدمها برنامج المشاركة للمنظمة الواحدة –حسب موقع السفارة الأمريكية– ما يتراوح من 25 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وقد قدم البرنامج منذ تأسيسه فى النصف الثانى من التسعينيات نحو 250 منحة.
وقد سبق أن قام عدد من أعضاء مجلس الشعب فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك بالسفر للولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج لإجراء حوارات مع أعضاء الكونجرس، ومن هؤلاء الدكتور فتحى سرور، الرئيس السابق للمجلس.
التعليق:
جمال عيد: عرض غريب يعطى مبررات لمناهضى منظمات حقوق الإنسان لمهاجمتها
جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: الحكومة الأمريكية فى حقيقتها حكومة معادية للديمقراطية فى العالم العربى، وتعطى مبررات للمعادين لمنظمات حقوق الإنسان فى الهجوم عليها، وكان الأولى للحكومة الأمريكية أن تحدد أى منظمة حقوقية سبق وحصلت منها على تمويل وأى منظمة ما زالت تحصل على تمويل منها الآن وتحديد هذه المبالغ التى يأخذونها بدلا من أن تقوم بهذا العرض الغريب. وأنا عن نفسى، ومتحدثا باسم المنظمة الحقوقية التى أقوم بإدارتها، لم أتقاض ولن أتقاضى يوما أى تمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن معظم منظمات المجتمع المدنى فى مصر لا تثق بالحكومة الأمريكية، ولا بالتمويل الأمريكى
التحليل:
التمويل يذهب إلى الحكومة أيضا.. والمهم هو كشف جميع الأطراف عن طرق الإنفاق
التمويل الأجنبى، قضية صارت الأكثر جدلا عقب تصريحات اللواء الروينى، التى حملت وصفا مبطنا لثورة صنعتها حركات وطنية مخلصة، بأنها جاءت تطبيقا لأجندة غربية! وقد أسهم فى تصاعد الجدل تقاطع معا قاله الرجل مع مصالح الإسلاميين، الذين وجدوا فرصة ذهبية لشن هجوم على خصومهم السياسيين من التيارات والحركات المدنية، فى وقت يتم فيه التغاضى عن أموال خليجية ضخمة دخلت إلى مصر فى الآونة الأخيرة لدعم الإسلاميين.
الواقع أن التمويل الأمريكى يذهب للحكومة ومؤسساتها من جهة، ومؤسسات المجتمع المدنى من جهة أخرى، التى تعد وفقا للمنظور الحديث شريكا للدولة لا خاضعا، ويبقى أن انتهاج مبدأ الشفافية ضرورة واجبة التطبيق، بإعلان كل طرف «بلا استثناء» عن ما يتلقاه من تمويلات، والصيغة القانونية للحصول على هذا التمويل، وأوجه الإنفاق والشروط المرتبطة به، خصوصا أن بعض هذه التمويلات قد يكون مشروطا، والبعض الآخر يأتى فى ظل التزام أدبى من دول كبرى أمام شعوبها بدعم الديمقراطية، حتى وإن لم يكن لديها رغبة حقيقية فى تحقيق ذلك، والبعض الآخر قد يأتى من منظمات غير حكومية قائمة على تبرعات أفراد مؤمنين بدعم قضايا محل اهتمامهم عبر العالم، أو تمويلات قد تأتى بصورة غير شرعية تستهدف دعم تيارات سياسية بعينها