اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى حوار للأهرام: صوامع القمح تحت السيطرة الآن ..والتوريدات كانت وهمية على الورق

فى حوارصريح وكاشف لعدد من القضايا التى تتناول الأمن الاقتصادى للبلاد ، أكد اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية أن الإدارة نجحت خلال الأيام الماضية فى كشف المتلاعبين والمتورطين فى توريد القمح إلى الصوامع ، وضبط العناصر المتورطة " الفاسدة "فى ذلك مابين مسئولين عن الصوامع أو اللجان الحكومية وبلغ حجم الاختلاسات من دعم القمح قدرت بنحو 250 مليون جنيه .
وأضاف زكى أن الصوامع تحت السيطرة الآن، وتخضع للمراقبة والمتابعة من جانب كل الأجهزة لمنع ووأد الفساد بداخلها، مشيرا إلى أن الدولة بدأت فى التفكير فى إنشاء الصوامع " الديجيتال" أو الذكية لتحديد الكميات الموجودة بالضبط وطريقة دخولها وخروجها منها ، وسيتم القضاء على الفساد تماما، وأنها لجأت إلى الصوامع الترابية مضطرة .
وكشف عن أن مبادرة "تحيا مصر " أنهت أزمة الأرز فى البلاد وأصبح متوافرا بأسعار رخيصة، وأن هناك خلايا "نائمة " أججت الأحداث ، ولن يكون موجودا فى العام المقبل بشرط إنشاء الصوامع التى سيتم فيها تخزين نحو مليون طن تقريبا كمخزون استراتيجى .
وحول مايستهلكه المصريون من سلع أولحوم قال مدير الادارة العامة لمباحث التموين: إن المواطن حياته وما يستهلكه أمانة فى رقبتنا و يقع على عاتقنا ، التحرى عن السلعة وصلاحيتها وتاريخ إنتاجها قبل الشراء، وفى هذه السطور ومابينها هناك الكثير من الحقائق والقضايا يوضحها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين:
نجحتم خلال الأيام الماضية فى الكشف عن قضايا فساد فى مسألة توريد القمح إلى الصوامع والقبض على عدد من المسئولين عنها وضح لنا القصة ومن المسئول عن التلاعب ؟
قال إن توريد كميات من القمح إلى الصوامع كانت تتم على الورق من قبل المسئولين عن الصوامع، واتضح لنا أنه توريد وهمى وهذا ماجاء إلينا من خلال بعض البلاغات التى أتت إلينا من بعض مصادرنا ، وبالجرد المبدئى من خلال مداهمتنا لهذه الصوامع اكتشفنا وجود اختلاف بين ماتم تدوينه فى الدفاتر والكميات الفعلية الموجودة داخل الصومعة، وهو مايعنى أن هناك توريدا وهميا حدث خلال عملية توريد القمح إلى الصومعة وتسلمه من خلال الموردين . وثبت تورط بعض اللجان المسئولة عن الاستلام ، مع مسئولى الصوامع فى تلك التوريدات الوهمية .
مما تتكون هذه اللجان ؟
تتكون من أمين الشونه ومندوب من مديرية التموين التابعة للمحافظة ، ومندوب من شركة الصوامع والتخزين ، ومندوب من الصادرات وآخر من وزارة الزراعة .
لكن مباحث التموين أعلنت تورط لجان تسلم القمح مع مسئولى صوامع وشونات تابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين فى إحدى القضايا بينما ترى وزارة التموين أن جميع الحملات روتينية وقد تظهر التحقيقات العكس، أى الموقفين هو الأقرب للواقع الحالي؟
لانستطيع أن نوصف الحملات التى تتم بأنها روتينية ، ولكننا نقوم بهذه الحملات بغرض الاستكشاف والفحص المبدئى ، و الذى يعطينى إشارة بأن هذا المكان به نسب عجز أم لا ، والنسب تكون تقديرية ، ولايتم التأكد إلا من خلال التصفية الفعلية والنهائية ، وتتم عملية التصفية من خلال الصرف من الصومعة إلى المطاحن ، فمثلا إحدى الصوامع لها عشرة منافذ فى الصرف فتكون الكمية بها معلومة ، ومن خلال توزيعها على المنافذ العشرة نستطيع أن نقارن مابين تطابق هذه الكميات المنصرفة مع المثبتة فى الدفاتر ، فإذا حدث خلل فى التطابق يكون هناك عجز .
وهل حدثت عملية التصفية الفعلية حاليا ؟
لا وكل ما توصلنا له هو نتيجة للجرد المبدئى.
معنى هذا أن المبالغ التى قدرت بحجم الخسائر فى القضايا المعلن عنها والتى قاربت على ربع مليار جنيه هى مخالفات على الورق فقط ؟
نعم ..ولكن عندما يثبت صحتها تماما عن طريق التصفية فهى هنا ستكون أرقاما حقيقية .
وهل الكشف تم بالمصادفة أم أنكم تراقبون تلك الصوامع؟
عن طريق الاثنين ، وتلقينا بلاغات عن هذا، وهناك أيضا مراقبة لتلك الصوامع تتم بصفة دورية.
ماهى الكميات التى تم ضبطها حتى الآن وعدد المتهمين فى تلك القضايا؟
ضبطنا آلاف الأطنان ، وتم القبض على 9 من المسئولين عن تلك الصوامع ، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من المسئولين عن اللجان ، وهناك أشخاص جار ضبطهم خلال الأيام القادمة
ما العقوبة التى تنتظر هؤلاء ..وهل هم قيد الحبس أم مخلى سبيلهم؟
هناك أشخاص محبوسون بالفعل وهناك بعضهم مخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات
بما تفسر بيان وزارة التموين بان ما أثير حول الحملات يمكن ان ينتهى الى عدم وقوع جريمة نقص فى المورد من القمح مثل العام الماضي؟
كما قلنا فإن عمليات التصفيات الفعلية هى التى ستقرر المخالفات من عدمه مثل العام الماضى ، حيث تمت تبرئة الحالات المشابهة .
أليس معنى هذا أن هناك ثغرات فى عمليات الضبط وفحص المستندات؟
منظومة توريد القمح بصفة عامة فى طريقها للتعديل ، وقد عانينا خلال الفترة الماضية من خلال نموذج الصوامع الترابية ، وماتمثله لنا من صعوبات لإحكام السيطرة على جرائم الاختلاس ، وقد وافقنا خلال الفترة الحالية على استخدامها مضطرين ، نظرا لزيادة الكميات من القمح المورد إليها ، ووزارة التموين بصدد تطوير الصوامع وتزويدها بالتكنولوجيا المتطورة ، حيث ستتحول إلى نظام الصوامع " الديجيتال" أو الصومعة الذكية التى تقرأ الكميات الموردة إليها ، وتسجلها مما يسهل علينا القضاء على عمليات التوريد الوهمية .
وهل توجد آليات بديلة حتى يتم اعتماد الصوامع " الذكية "؟
بالفعل نحن نقوم حاليا بعمليات إحلال للصوامع الترابية واستبدالها بالصوامع المعدنية والأسفلتية للقضاء على مشكلة توريد القمح نهائيا .
وماذا عن المتلاعبين فى خلط القمح المحلى بالمستورد فى بعض الشون والصوامع للحصول على فارق الأسعار ..كيف تابعتم هذا ؟
أعتقد أن هذا العام سيشهد انخفاضا غير مسبوق فى عمليات الخلط ولا أريد أن أقول إنها ستختفى نهائيا ، ولكن أؤكد أن عمليات المكافحة لهذه الجريمة شديدة للغاية مما أسهم فى انحصارها .
وهل عدد ضباط الإدارة كافية لمراقبة مثل هذه القضايا؟
نعم ..ولاننسى أن لدينا فروعا جغرافية على مستوى المحافظات ، بالإضافة إلى مكاتب التموين بالمديريات ، إلى جانب أن هناك تنسيقا بيننا وبين الجهات المعنية بالرقابة على التجارة الداخلية وما يتداول بالأسواق .
من وجهة نظرك كيف نمنع السرقات من داخل تلك الصوامع خاصة بعد توجه القيادة السياسية فى فكرة زيادتها وتخزين السلع الاستراتيجية الأخرى ومنها الأرز؟
الأرز له طبيعة مختلفة عن القمح ، فالقمح نستورد جزءا منه إلى جانب الكميات المحلية ، أما الأرز فبالكامل انتاج محلى ، والهدف من الصوامع وتطويرها هو أن الدولة تخزن كمية من السلع تحت تصرفها ، بحيث يكون هناك مخزون استراتيجى آمن فى حالة الاحتياج إليه ، فنحن ننتج نحو 4 ملايين طن من الأرز ، نستهلك منها نحو 3 ملايين طن ، والمليون الفائض يتم تخزينه ، والتطوير هنا سيساعدنا على تلافى أخطاء العام الحالى ، وسيمنع تأثر الأسواق ببعض الممارسات غير المسئولة من بعض التجار وأصحاب المضارب بحجب السلع لتحقيق الهيمنة السوقية ، حيث سنتمكن وقتها من الدفع بكميات إضافية فى حالة وجود عجز مما يجعلنا نتحكم فى خفض الأسعار ومنع زيادتها والقضاء على العجز فى المطروح من السلع بالأسواق .
بين ليلة وضحاها تفجرت أزمة الأرز وتفاعلت معها مباحث التموين لتسقط قضايا متتالية ضد محتكرى السلعة ..فما هى الآلية التى اعتمدتم عليها لمواجهة الأزمة؟
شهادتى فى هذا الأمر ستكون مجروحة ، ولكننا تمكنا من المساهمة بشكل كبير فى حل الأزمة التى تمثلت فى ارتفاع مؤشر أسعار الارز بشكل مبالغ فيه ، وهو الأمر الذى وجدت فيه بعض الأيادى الخفية بيئة خصبة لبث الشائعات ، والتى وصلت إحداها بان سعر كيلو الأرز سيصل الى 15 جنيها بغرض احداث بلبلة وتصدير القلق والتوتر للمواطنين ، لكننا نجحنا من خلال مبادرتنا " تحيا مصر " حيث اجتمعنا مع عدد من التجار وأصحاب المضارب والمسئولين عن شعبة المطاحن والحبوب ، وأوجدنا مبادرة لمشاركة كل تاجر وصاحب مضرب بتوفير 50 طن أرز بسعر 4 جنيهات ونصف ، وبالفعل التزم أغلبهم بالأمر مما أسهم فى خفض الأسعار.
هل استمر تعاونكم مع التجار وأصحاب المضارب المشاركين فى مبادرة تحيا مصر؟
نعم ...
ولكن هناك شكاوى من البعض سواء مستهلكين أو " بدالين" بان الاأرز ذى ال 4 جنيهات ونصف ينفد سريعا دون توفير بديل فى أسرع وقت؟
عندما ننجح فى خفض سعر الأرز ، فمن الطبيعى ان يكون السحب عاليا ، حيث وجد المستهلك منفذا مرضيا له للحصول على السلعة ، ولكن هناك أيادى خفية وجشعا من البعض يقصدون أن يسحبوا كميات كبيرة من السلعة ، وبالفعل ضبطنا حالات تسريب لكميات كبيرة من الأرز، ولكن لايمكن أن تكون هناك رقابة كاملة بنسبة 100 % ، خاصة أننا لسنا الجهة الرقابية الوحيدة، ولكن استطيع أن اقول إننا سيطرنا على الأمر بنسبة كبيرة ، مما كان له الأثر فى خفض الأسعار وتلافى حدة الأزمة.
ومتى تنتهى مشكلة الأرز نهائيا؟
الموسم القادم خاصة بعد عمل مخزون استراتيجى بحد أدنى مليون طن ، وكذلك منع التصدير سيسهم بنسبة كبيرة فى القضاء على الأزمة بصورة نهائية.
قبل بداية شهر رمضان شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السلع الغذائية، فكيف تعاملتم مع الموقف؟
تنبهت الدولة لهذه النقطة ونسير بخطى ثابتة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، فأوجدنا سوقا منافسا عن طريق منافذ البيع الثابتة والمتنقلة، والمجمعات الاستهلاكية فتم ضخ كميات أكبر من السلع الغذائية لخفض سقف الأسعار ، ونحن فى وزارة الداخلية افتتحنا أكثر من 250 منفذا من منافذ جهاز " أمان " لتوفير السلع الغذائية أغلبها موجه الى المناطق الأولى بالرعاية والمحرومة من الخدمات ، مما أحدث توازنا فى الأسواق ، وكذلك دور القوات المسلحة والتى وصلت بمنافذها الى أماكن وقرى نائية كان لايمكن الوصول اليها.
وهذه المنافذ تضخ للمستهلك المصرى لحوما بسعر 50 و60 جنيها ذات جودة عالية ، وهو ما أسهم فى النزول بمؤشر أسعار اللحوم فى القطاع الخاص الى 70 جنيها ، وفى النهاية المستهلك هو من يختار المنفذ الذى يقتنى منه سلعته، فلدينا سعر الارز ذو جودة عالية مابين 4 جنيهات ونصف الى 5 جنيهات ، وهو نفسه مايباع خارجيا ب 10 جنيهات فالمستهلك هنا هو من يختار المهم لدى أن السلعة متوافرة وبسعر مناسب.
ونحن فى نهاية رمضان ما تقييمكم لأداء الأسواق المصرية؟
لدينا ثقافة استهلاكية بحاجة الى تعديل خاصة فى شهر رمضان ، فنحن نستهلك فى هذا الشهر الفضيل ضعف ما نستهلكه فى الشهور العادية وهى بالمناسبة ليست مشكلة طالما ماقمنا باستهلاكه قد استفدنا منه ، ولكن المشكلة هنا فى أن كل هذه الكميات تتحول إلى هدر حقيقى ، خاصة إذا علمنا أن 30 % من استهلاكنا هو كميات مهدرة ، إذا قارناها بعدد سكان مصر نستخلص ان الكميات المهدرة يمكن ان تمثل غذاء 3 دول ذات كثافة سكانية منخفضة ، لذا فنحن بحاجة إلى ترشيد الاستهلاك ، فما سنوفره نحتاج لتحويله الى جهات أخرى بحاجة للدعم كالصحة والتعليم والاسكان .
العيد على الأبواب كيف استعدت الإدارة لهذه المناسبة؟
وضعنا خطة عمل مع قرب استقبال عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع فروعنا الجغرافية ومديريات الأمن المختلفة، نهدف من خلالها ضمان توفير السلع الغذائية وتحقيق انضباط الأسواق، ورصد اى نقص أو اختناقات فى توفير السلع لسرعة ضخ كميات اضافية ، حتى لايشعر المواطن بأى نقص ، كذلك مراقبة ومكافحة اى محاولة للتلاعب فى أسعار وقود البوتاجاز أو تسرب السلع المدعمة كالقمح والدقيق والخبز والمواد التموينية.
البعض يردد أن هناك تواطؤا بين بعض المفتشين والتجار فى التلاعب فى بعض السلع واحتكارها ؟
الفساد موجود فى كل مكان وهناك جهات كثيرة تراقب ..ومن يثبت تورطه يحاسب على الفور ، فليس هناك أحد فوق القانون.
حاولت الدولة توفير بعض السلع داخل المجمعات لمواجهة جشع التجار وكان من بينها اللحوم ..هل تواجد ذلك بالفعل وهل هى مستوردة أم محلية ؟
نعم .. يوجد بالمنافذ لحوم ذات جودة عالية بأسعار تنافسية سواء كانت لحوما بلدية او مستوردة.
هل يوجد تنسيق بينكم وبين إدارات الطب البيطرى لكشف المخالفات؟
بداية أحب أن أوضح أننا نراقب اللحوم التى تطرحها الدولة قبل المطروحة بالقطاع الخاص أى أننا نطبق الرقابة على أنفسنا وبكل شفافية من أجل صحة المواطن ، وكذلك لاننا ندخل فى منافسة مع القطاع الخاص اساسها جودة المنتج ، وبالتالى فان رقابتى على القطاع الخاص هى أيضا صارمة وبنفس الاشتراطات التى أطبقها على اللحوم المطروحة من الدولة ، أما التنسيق مع الطب البيطرى فهو موجود سواء كانت المعلومة بالمخالفة أتية من عندى أم من الطب البيطرى او حتى إذا لم نمتلك معلومة بالمخالفات ، فاننا نقوم بمتابعات دورية تستهدف الأسواق لكشف المخالفات.
والفنادق الكبري والمطاعم السياحية هل تخضع للرقابة؟
بالطبع ولكن لها أسلوب مختلف ، حيث تقوم شرطة السياحة بالمتابعة ، إلى جانب لجان الطب البيطرى ، وهو الأمر الذى نراعى معه طبيعة السائح القادم الينا والعمل على كسب ثقته دون المساس بأمنه و سلامة ما يطرح عليه من منتجات.
ولماذا لاتغلقون المصانع والمطاعم المخالفة؟
ليس من سلطتى الغلق ، ولكننى أخطر الحى بالمخالفة والمسئولون به هم من يقومون بالإغلاق.
بعد كل مجهوداتكم هل ترى أن المواطنين يشعرون بتواجد شرطة التموين بينهم .. أم هناك آليات أخرى تنوون انتهاجها فى هذا الأمر؟
المواطن حياته وما يستهلكه أمانة فى رقبتنا ، فليس جميعنا على إدراك تام بأهمية التحرى عن السلعة وصلاحيتها وتاريخ إنتاجها قبل الشراء ، وهو أمر يقع على عاتقنا ، ونعلم أن الشريحة الأكبر من المستهلكين ، لاتنتبه لهذا الامر اعتمادا على وجودنا مع باقى الأجهزة الرقابية والدور الذى يلعبه الإعلام باعلانه عما نقوم به من جهود لمكافحة الغش التجارى وكافة أشكال الجريمة والتلاعب فى أقوات المصريين فهذا خط أحمر ، وهو ما يعطى للمواطن الطمأنينة ويشعر بوجودنا ، لذا فنحن مع الإعلام نكمل بعضنا ، حيث نقوم نحن بعملنا وأنتم من تعلنون عنه وذلك كله يصب فى صالح المواطن فى النهاية
عندما يجد المواطن مخالفة ماذا يفعل للتواصل معكم؟
هناك أرقام طرحناها لتلقى الشكاوى وهى 24060800 - 24060801 - 24060802 ونتلقى الشكاوى من خلال هذه الارقام وذلك فى اطار تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالادارة والغرف الفرعية بالمحافظات فى تلقى الشكاوى على مدار ال 24 ساعة والعمل على حلها كما إننا نتابع مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من مخالفات تموينية ونجحنا بالفعل فى ضبط سيارة تابعة للتموين أثناء قيام سائقها بتوزيع طيور على أحد التجار وتوصلنا اليهم من خلال فيديو وصور تداولت على «فيس بوك».