وكيل لجنة الصناعة بالنواب: الخطأ فى تقدير سعر برميل البترول ب 40 دولاراً يكبدنا 15 مليار جنيه

أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب أنه انتهى من إعداد رؤية اقتصادية شاملة للوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به الدولة المصرية سيتم رفعها الى مؤسسات الدولة.
وشدد على أن هذه الرؤية عبارة عن دراسة ترتكز على مفهوم العدالة الاجتماعية، وتأخذ من الغنى لتعطى الفقير، وتقدم حلولا موضوعية وافكارا قابلة للتنفيذ يمكن لها ان تخرجنا من الوضع المالى المأزوم الذى تحتاج فيه الدولة الى فكر وجهد كل ابنائها المخلصين، مشدداً على أن تطبيق مثل هذه الافكار سيكون له مردود سياسى كبير على الشعب الى جانب مردود اقتصادى يشعر المواطن بأن دولته تفكر فيه وتضعه فى بؤرة اهتماماتها.
وأضاف بدراوى أن الدراسة انتهت الى تصور كامل يمكن الدولة من تعظيم ايراداتها من جيوب الاغنياء وتوصيل العوائد الى جيوب الفقراء منها مثلاً : فرض ضريبة رفاهية 300 جنيه شهرياً على فيلات وقصور الاغنياء بما يوفر للدولة سنوياً 3 مليارات جنيه ، وضريبة 20% على الدروس الخصوصية بما يحقق عائدا سنويا قدره 7 مليارات جنيه .. وضريبة 15 % على ارباح البنوك بما يوفر للخزانة العامة للدولة سنوياً 6 مليارات جنيه، و ضريبة 2% على تعاملات البيع والشراء فى البورصة بما يوفر للدولة 5 مليارات جنيه، كما انه يمكن للدولة اجراء عمليات التصالح فى مخالفات البناء على الارض الزراعية والتى من شأنها توفير 140 مليار جنيه، كما انه يمكن للحكومة فتح ملف اراضى الاوقاف الذى يشبه الى حد كبير » مغارة على بابا » لأن فتح هذا الملف يوفر كنوزا بالمليارات لخزانة الدولة .
واشار الى ان هناك مخاطر جسيمة جراء تبعات الخطأ الحكومى بتقدير سعر برميل البترول ب 40 دولارا رغم ان سعره الحقيقى يتراوح من 47 الى 50 دولارا بما يكبدنا خسائر تصل الى 15 مليار جنيه وحذر ايضاً من التخبط الواضح بين السياستين النقدية والمالية التى يتبعها البنك المركزى والتى تتسبب فى رفع فوائد الدين العام الى 20 مليار جنيه وحذر ايضاً من زيادة العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية من 5 % الى 7 % بما يقود نسب العجز فى الموازنة الى الارتفاع بمبالغ تصل الى 400 مليار جنيه، وانتقد بدراوى انفاق الدولة مبلغ 14 مليارا مكافآت امتحانات يتم تسريبها وتخصيص 6 مليارات و600 مليون جنيه لدعم لا يصل الى مستحقيه.