«تقصى حقائق النواب» تفتح ملف الفساد فى توريد القمح

إهدار 4.2 مليار جنيه.. واللجنة تناقش آليات التوريد الوهمى

بدأت لجنة تقصى الحقائق المكلفة من رئيس مجلس النواب بالتحقيق فى وقائع فساد صوامع القمح، أول اجتماعاتها أمس، برئاسة مجدى ملك عضو البرلمان.
وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، آلية عملها فى ضوء التكليفات التى ستقوم بها، لوقف نزيف الفساد والعمل على منع تكراره بحلول موضوعية تحفظ للفلاح مكتسباته وتشجعه على زراعة محصول القمح، الذى يعد أمنا قوميا ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معا.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة عقب انتهاء اجتماعها المغلق انه تمت مناقشة آلية التوريد الوهمى للقمح وكيف تتم، والتجارب السابقة فى خلط الأقماح المستوردة بالمحلية والتى تسببت فى اهدار 4.2 مليار جنيه نتيجة الفساد الذى استشرى فى الشون والصوامع
وأشار إلى ان محافظة الجيزة تم توريد 700 ألف طن رغم انه لم يورد لها سوى 120 ألف طن فقط، ومن ثم تم الاتفاق فى اجتماع اللجنة على إجراءات عملية لمواجهة هذا الفساد، ومخاطبة الجهات المعنية والحصول على كشوف صرف القمح عن العام المالى الحالي، وإحصائية لعدد الشون وسعتها وعدد المتعاقدين، وما تم صرفه ومعدلات تسلم الاقماح على مدار الخمس سنوات الماضية .
وأضاف ان اعضاء اللجنة اتفقوا على مخاطبة الجهات الرقابية لمد اللجان بالتقارير اللازمة عن هذه الازمة وابعادها، وان اللجنة تطالب بمشاركة الهيئة الهندسية لقياس الشون، والاستعانة بشركات تفتيش خاصة لتفتيش الشون والصوامع.
وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعهم وزارة التموين بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لما يجري، مشيرا إلى ان اللجنة ستعد تقريرها لتقديمه للمجلس بعد وضع أيدينا على أسباب الازمة والمسئولين عنها، مشيرا إلى لجنة تقصى الحقائق ستقوم بزيارات ميدانية للصوامع والشون.
ومن جانبه قال الدكتور حسين غيته، عضو لجنة تقصى الحقائق: إن اللجنة ستقوم بتنظيم زيارات ميدانية إلى صوامع القمح بجانب الاستماع إلى المزارعين وما واجههم من تحديات أثناء توريد القمح خلال هذا الموسم وبحثها بعناية من أجل الحفاظ على الفلاحين وحقوقهم وتشجيعهم على الزراعة، مؤكدًا أن هذا العام شهد العديد من التحديات.
وكان مجلس النواب برئاسة على عبد العال ، رئيس المجلس، قد قرر فى جلسته السابقة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، ويأتى هذا القرار بعدما وصلت الأزمة إلى ساحات القضاء بعد تورط مسئولين بالصوامع فى إهدار المال العام بتوريد القمح وصلت الأرقام فيها إلى الملايين.