وزير المالية:نعمل على تحسين مناخ الاستثمار ودفع معدلات النمو

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة تتبنى برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز على زيادة الإيرادات العامة.
ومن أهم محاوره تطوير الإيرادات الضريبية، حيث أعدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس فى مناقشته. وأعلن الانتهاء من اعداد مشروع قانون للتصالح الضريبى بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتى تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية.
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوى استكمال مشروعات الربط الالكترونى للمصالح الايرادية خاصة الضرائب والجمارك وأيضا مع جهات اخرى حكومية من اجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبى وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.
وقال الوزير خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره هانى توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها مصر فى آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة فى النشاط الاقتصادي، الذى بدأ بالفعل فى التعافى بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو الى 4.2% بعد ان كانت 2.2% فى العام السابق وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة الى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز.
وأشار إلى أن التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادى وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014 أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما ادى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات، مؤكدا أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وأساسيا فى قيادة عمليات التنمية ولاغنى عن تشجيعه ومساندته، من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالى فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.
وقال وزير المالية ان صناعة السياحة وهى من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصرى حيث تسهم فى نمو الاقتصاد القومى وفى تحقيق فائض بميزان المدفوعات لاتزال تواجه صعوبات مما اثر سلبا على معدلات النمو وعلى الموارد الدولارية للبلاد.
وأوضح ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7% وهوما يتطلب العمل بشكل جاد على حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثمارى الى جانب إيجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية ، لافتا إلى ان الحكومة تبذل جهدا متواصلا كما نتعامل مع هذه التحديات بمنتهى الحرص حتى لا تؤثر على قطاعات اخرى وحتى تتمكن جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو فى انشطتها.
وأضاف ان كل زيادة بنسبة 1% فى معدلات النمو تعنى إيجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة وبالتالى فزيادة النمو الاقتصادى ستسهم فى علاج مشكلة البطالة، لافتا إلى ان حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 ألف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كى نستوعب تلك الأعداد.
وحول تساؤل عن الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار أكد الوزير ان الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين إلى جانب توفير المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة.
وردا على سؤال حول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين، قال الوزير: لدينا الآن سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين وإتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا فى استعادة الثقة.
وحول دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم ال P.P.P ، قال الوزير ان هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر فى كل المشروعات العامة المطلوب إنشاؤها وسوف تشهد الفترة المقبلة دفعا لهذه المشروعات بشكل كبير.