وزير المالية: استخدام ''الكاش'' أهم عائق أمام الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين، إلى جانب توفير المزيد من الاراضي الصناعية المرفقة.
وقال عمرو الجارحي، إنه في الفترات السابقة لم تكن هناك إمكانية لتوفير متطلبات المستثمرين من كهرباء وغاز طبيعي وأراضي صناعية، ولكن الآن تغير الوضع وهناك استثمارات عامة جديدة، منوهًا إلى أنه يتم تخصيص المزيد من الأموال لمعظم القطاعات لتوفير الآراضي والطاقة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال.
وحول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين، قال الوزير ''لدينا الآن سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين وإتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيًا في استعادة الثقة''.
وعن دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم الP.P.P، قال ''إن هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر في كل المشروعات العامة المطلوب إنشائها وسوف تشهد الفترة المقبلة دفع لهذه المشروعات بشكل كبير''.
وأكد الوزير، حرص الحكومة ووزارة المالية على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن أهم عائق أمام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش في التعاملات بالسوق على نطاق كبير للغاية، وهو الأمر الذي يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت المتعاملة.
وقال ''نحن نريد أن تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية''.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقاعدة المعلومات والبيانات عن النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المالية تعكف حاليًا على إنشائها من خلال ربط إلكتروني للمصالح الإيرادية مع إدارات المرور ووزارة التضامن الاجتماعي، مما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وفي ذات الوقت يمنح مؤشرًا حقيقيًا عن النشاط الاقتصادي وعن المستحقين للدعم.