وزير المالية: قانون جديد للتصالح الضريبي يوفر 50 مليار جنيه

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في أخر عامين ماليين، تؤسس لانطلاقه كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدأ بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد أن كانت 2.2% في العام السابق وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز، مشيرًا إلى أن التباطئ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014 أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما أدى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.
وأكد أن القطاع الخاص يلعب دور مهم وأساسي في قيادة عمليات التنمية ولاغنى عن تشجيعه ومساندته، من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.
جاء ذلك خلال حفل سحور اقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال.
وقال وزير المالية إن صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات مازالت تواجه صعوبات مما اثر سلبا علي معدلات النمو وعلي الموارد الدولارية للبلاد.
وأضاف الوزير أنه في مواجهة تلك العوامل السلبية تتبني الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز علي زيادة الايرادات العامة ومن أهم محاوره تطوير الإيرادات الضريبية حيث أعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس في مناقشته، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف انهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليًا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الادارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وارساء اسس للمصالحة الضريبية.
وقال الوزير، إن هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوى استكمال مشروعات الربط الالكتروني للمصالح الايرادية خاصة الضرائب والجمارك وأيضًا مع جهات أخرى حكومية من أجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن فريق عمل وزارة المالية يبذل قصاري جهده لدفع عجلة النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت حريص علي تحقيق العدالة الاجتماعية فهذا الامر هو توجه اساسي للحكومة فنحن مستمرون في دعم برامج التامين الصحي المختلفة ودعم نظم التامينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتي تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالي لمنظومة المعاشات ككل.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7% وهذه المعدلات تم تحقيقها من قبل، مؤكدًا أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل على مواجهة التحديات والعوائق لخلق مناخ مواتي للاستثمار ويسمح بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عبر قطاع الأوراق المالية.
وقال الجارحي، إن العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية للدولة والقيادة السياسية حيث نحرص على عدم اتخاذ أي اجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على الفئات الأقل دخلًا أو الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الوزير حرص الحكومة ووزارة المالية على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن أهم عائق أمام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش في التعاملات بالسوق على نطاق كبير للغاية وهو الأمر الذي يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت المتعاملة ونحن نريد أن تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية.