طالب الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة بإعادة النظر في المبالغ المخصصة للتنمية الاستثمارية والتي خفضته بنسبة كبيرة جدا في الموازنة الجديدة2013/2012 علي الرغم من وجود مجموعة كبيرة من البرامج والمشروعات التي لم تستكمل من العام المنصرم بالأضافة الي برنامجين رئيسيين تم استحداثهما بناء علي طلب مجلس الوزراء وهما مشروع تنمية سيناء ومشروع التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئية برئاسة الدكتور أكرم الشاعر والتي عرض خلالها الموازنة العامة لوزارة البيئة والمقدرة بنصف مليار جنيه وأرجأت اللجنة الموافقة عليها حتي يتم دراستها واعداد التقرير النهائي بشأنها. وقد أكد الوزير أن مشروع تنمية سيناء أجريت له دراسة وتبين أن تكلفته تقدر بنحو50 مليون جنيه بصفة مبدئية ووزارة التخطيط منحت الوزارة مبلغ19 مليون جنيه تحت بند المحميات الطبيعية وليس لها بند مستقل. وأوصي رئيس اللجنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير المبلغ المخصص لتنمية سيناء نظرا لأنه مشروع قومي ومطلب جماهيري. وأستعرض ممثل وزارة البيئة خلال الاجتماع موازنة مكتب الوزير وطالب بزيادتها بمبلغ853 ألف جنيه عن العام المنصرم نظرا لتثبيت70 موظفا من المؤقتين طبقا لخطة الدولة في تثبيت العمالة المؤقتة.