جورج: تخصيص 10% من المحميات للمشروعات التنموية قانونى

فى إطار خطة تنمية سيناء..

قال المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه تمت الموافقة على تخصيص 10% من مساحة المحميات الطبيعية لإقامة مشروعات تنموية لأهالى سيناء فى إطار الاشتراطات والمحددات البيئية.
وأشار جورج إلى أن القرار يأتى فى إطار تنمية سيناء طبقاً لقانون المحميات الطبيعية وقرار مجلس الوزراء لاستغلال نسبة 10% من كل محمية بشرط ألا تتعارض مع وضع المحمية وطبقا لضوابط واشتراطات بيئية وهذا القرار ينطبق على كل المحميات لخدمة البدو فى المنطقة وجنوب سيناء، وسيتم التعاون مع المحافظة لضبط المساحات المسموح بها تحت إشراف وزارة البيئة.
ونوة جورج عن قرار لجنة تنمية سيناء، فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من مشروع المرسوم بقانون لتنمية وتطوير سيناء "شمال وجنوب"، وإنشاء الكيان المؤسسى الذى سيشرف على تنفيذ المخطط التنموى الشامل لسيناء، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخه، تمهيداً لعرض المرسوم بقانون على مجلس الوزراء غداً، ورفعه للمجلس العسكرى لإقراره.
وأضاف أنه كان تم الانتهاء من مشروع لإنارة منازل بدو جنوب سيناء بالطاقة الشمسية فى أماكن متفرقة معظمها فى مناطق جبلية تفتقر إلى البنية التحتية بتكلفة 8 ملايين جنيه فى خطوة تستهدف التوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، و يتضمن المشروع توفير احتياجات 136 منزلاً من الكهرباء للإنارة وكذلك توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للوحدات الصحية ومعامل الكمبيوتر فى المدارس المجاورة لهم، ويعد هذا المشروع مثال يحتذى به لتطبيق فكرة الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للوقود الأحفورى (البترول ومشتقاته).
وتتمتع محافظة جنوب سيناء بالعديد من المناطق الجبلية الشاسعة وهى مناطق يعيش فيها العديد من الأسر البدوية بدون أى خدمات، نظراً لارتفاع تكلفة إنشاء البنية التحتية، ولذلك فقد وضع الاتحاد الأوروبى ضمن برامجه لتنمية محافظة جنوب سيناء فكرة توطين بدو سيناء عن طريق إنشاء تجمعات سكنية صغيرة تعتمد فيها أحدث تقنيات الطاقة الشمسية من شركة MEET.