«المفتشة» الجديدة

وافق مجلس الوزراء على إنشاء «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»، ومنحها سلطة الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، وحق الضبطية القضائية، وهنا نتساءل: ماذا سيكون عمل ومصير الآلاف من مفتشى ومراقبى الأغذية ومعاونى الصحة التابعين لوزارة الصحة ومديرياتها فى المحافظات، والذين يعملون فى القرى والنجوع والمدن والمطارات والمواني،
وكذلك مفتشى وزارة الزراعة التى تشرف على مجازر اللحوم والطيور والأسماك والحبوب كالقمح والذرة والشعير، من خلال مفتشى الطب البيطرى والحجر الزراعي، وكذلك مفتشو التموين الذين يراقبون محال تداول الأغذية بجانب عملهم الأصلى فى مجالات أخري؟، ثم ما هو دور مباحث التموين التى تتبع وزارة الداخلية ونعلم جميعا دورها فى ضبط عشرات الأطنان من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ؟، وهل سيتم التعاقد مع كل هذه الآلاف من المفتشين؟، وهل سيتركون وزاراتهم، أم ستقوم الهيئة بتعيين مفتشين جدد بمعرفتها؟، وكم سيتكلف إنشاء هذه الهيئة من مبان وسيارات وموظفين ورواتب وحوافز؟، وهل سيكون لها أفرع فى المحافظات أم تكتفى بوجودها فى القاهرة؟، وأى معامل سيتم التعاقد عليها ومعامل وزارة الصحة فى المحافظات متخصصة فى تحليل الأغذية وتحديد مواصفاتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بجانب عملها الروتينى من فحص عينات المياه وفحص المرضى بالأمراض المعدية وغيرها وإصدار الشهادات الصحية التى تطلب منها دون تعاقد من أحد؟.
أيضا أين سيكون مقر الهيئة، وهل سيكون فى القاهرة فقط أم سيكون لها أفرع فى كل محافظة ولها عاملون فى كل مدينة وقرية ونجع؟، وكم سيتكلف إنشاؤها من مبان ومكاتب وسيارات وموظفين برواتب وبدلات وحوافز؟.. طبعا ميزانية ضخمة فى بلد اقتصاده يعانى بشدة.
وسؤالى العاجل: ألا يعلم وزير الصحة أن سلامة الأغذية والرقابة عليها واجب وحق أصيل لوزارة الصحة؟، ألم يسأل القطاع الوقائى بالوزارة الذى يشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية التى لها أفرع فى جميع المحافظات ويقوم بها آلاف من مراقبى الأغذية فى كل مكان بمصر وفى جميع المطارات والموانى لفحص الأغذية المستوردة وأخذ عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة لتقرير صلاحيتها ومواصفاتها القياسية وهم يتخرجون من المعهد الفنى الصحى التابع لوزارة الصحة؟، ألا يعلم أن المعهد القومى للتغدية الذى يقوم بكل الأبحاث عن الغذاء السليم والمطابق للمواصفات العالمية يتبع وزارة الصحة؟.. يجب على كل جهة رقابية أن تلتزم بعملها، فليس الإصلاح عن طريق إنشاء هيئة جديدة، ولكن بتحديث التشريعات الحالية، ومكافأة العاملين فى الرقابة بسخاء بدلا من الرواتب الهزيلة التى يتقاضونها. وأرجو من اللجنة الصحية بمجلس النواب مادام وزير الصحة يتنازل عن اختصاصه ومسئوليته دراسة قانون هذه الهيئة الذى سيكلف الدولة ملايين الجنيهات دون فائدة بل يعقد الأمور.
د. حسن بلال
وكيل أول وزارة الصحة سابقا