داليا خورشيد: 10 مليارات دولار استثمارات مستهدفة للعام المالى الجديد

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار استهداف تنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بقطاع الاستثمار من خلال عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعى وجذب الاستثمارات وحل الخلافات مع المستثمرين.
وأشارت الى ان الخطة تعمل على الوصول بمصر الى المركز ال90 فى مؤشر افضل دول العالم فى الاستثمار بحلول 2020 وضمن افضل 30 دولة فى 2030 .
وقالت داليا خورشيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مساء امس الاول، ان الوزارة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار العام المالى المقبل، كما تضع ضمن اولويات خطتها الانتهاء من تذليل 80% من العقبات الاجرائية امام المستثمرين بنهاية يونيو 2017 وتسوية 80% من النزاعات القائمة حاليا وتفعيل الخدمات الالكترونية بنسبة 70%، موضحة ان النجاح فى تحقيق هذه الأهداف يعتمد بشكل اساسى على العاملين بوزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار من خلال التنسيق والتعاون المشترك والاهتمام ببرامج التدريب وتطوير المهارات.
وقالت ان هناك قوانين اخرى تتعلق بمناخ الاستثمار تتم مناقشتها حاليا مثل قانون الشركات خاصة ما يتعلق بشركات الافراد وقانون الافلاس والتصفية وغيرهما من القوانين الداعمة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل.
واشارت الى الاتجاه لتنظيم عدة فعاليات داخلية وخارجية للترويج للفرص الاستثمارية بمصر اولها مؤتمر للاستثمار بمحافظة مرسى مطروح لمتابعة ما تم الاتفاق على تنفيذه من مشروعات خلال المؤتمر السابق الذى عقدته المحافظة، ومؤتمر الاستثمار فى الصعيد.
واشارت الى التنسيق مع شركة ام اى كابيتال المملوكة للدولة وبنك الاستثمار لتنفيذ برنامج الطروحات الخاص بالبورصة المصرية، موضحة انه يتم حاليا تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالبرنامج وتحديد القطاعات التى سيتم البدء بها. وفيما يتعلق بتأثير قضية تيران وصنافير على المشروعات السعودية وصندوق الاستثمار المصرى السعودى اكدت الوزيرة عدم تأثر التعاون المصرى السعودى بهذا الامر، مشيرة الى استمرار العمل دون توقف حيث يجرى التنسيق مع الجانب السعودى لتحديد المشروعات المستهدفة للاستثمار.
من جانبه، عرض محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار رؤية الهيئة خلال الفترة المقبلة حيث اوضح ان اهم محاور العمل يتمثل فى ملف البيروقراطية والذى يتم التعامل معه من خلال تغيير ثقافة العمل والتعامل مع المستثمر والتدريب والتأهيل لتحسين الاداء وتطوير الهيكل الادارى بما يمكن من حصول المستثمر على خدمه مميزة، وكذلك رصد مشاكل المستثمرين وتفعيل نظام الرقابة والشكاوى وتفعيل المشروعات المعلقة واشراك المستثمرين فى حل المشكلات ومعالجتها كما سيتم تحديد جميع الاجراءات والرسوم الخاصة بالمشروعات وسيتم نشرها على بوابة الحكومة الالكترونية.
واشارت منى زوبع نائبة رئيس هيئة الاستثمار الى ان الهيئة تعمل على متابعة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولى مشيرة الى ان مؤشر تأسيس الشركات هو افضل مؤشر بالنسبة لمصر حيث تستغرق عملية التأسيس 48 ساعة فقط بجانب تخفيض قيمة رسوم التسجيل من 500 جنيه الى 100 جنيه فقط، كما تم الاتفاق مع هيئة التأمينات لإصدار الرقم التأمينى من خلال هيئة الاستثمار وسيتم خلال ايام اصدار البطاقات الضريبية.