المجلس الأعلي يرد علي مقترحات تعديل المادة‏60‏

ناقش المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي مع المجلس الاستشاري المقترحات التي قدمها الاستشاري بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور‏.‏ وقال سامح عاشور في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنه نظرا لتخوف المجلس الاستشاري من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور فقد تقدم بمقترح الأسبوع الماضي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن تعديل المادة60 خاصة فيما يتعلق بوجوب تشكيل الجمعية التأسيسية وأعضائها دون الرجوع لمجلس الشعب. وأضاف ان المقترح يتضمن أن يشمل التعديل مسميات ووظائف ومواقع أعضاء الجمعية لضمان عدم تبعية الجمعية لأي حزب أو تيار. وأشار الي أن المقترح شمل أن تتكون الجمعية التأسيسية من رؤساء الأحزاب الموجودة في البرلمان بغير تمييز ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية المنتخبين ورؤساء الهيئات المدنية وممثلي المجتمع المدني والهيئات المختلفة بالاضافة الي أساتذة القانون بالجامعات, بحيث لا تضيع فرصة التمثيل الجماعي. وأوضح أنه سيترك للتشكيل اضافة20 شخصية تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين. وأشار عاشور الي انه قدم كل هذه الاقتراحات بعد استطلاع آراء بعض القوي المختلفة, والي ان الجتماع ناقش بعض النقاط الأخري أهمها وجوب احترام الجميع لأحكام القضاء والسماح بالانتقاد والطعن أمام المحكمة المختصة, مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يطلب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة التدخل في القضاء. وأضاف أن الاجتماع أكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. وعن دعوة بعض القوي السياسية للنزول الي الميدان عقب الحكم علي الرئيس السابق, قال: نحن مع حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بالطرق السلمية. وأوضح أن الأعلي للقوات المسلحة يدرس تلك المقترحات, وسوف يعلن حسمها خلال ساعات, خاصة فيما يتعلق بالمادة60 وتفسيرها ومضمونها قبل6/30 وهو الموعد النهائي لتسلم السلطة. وعن دعوات الانقطاع عن الانتخابات التي تصدر من البعض, قال عاشور: هذا خيار لا يفيد أحدا, بل يتسبب في نتائج عكسية, فالنزول الي الادلاء بالأصوات هو الأكثر ايجابية. وعن موقف البرلمان من هذه المقترحات إذا كان معترضا قال: لا نقدم توصيات للبرلمان وهو من حقه الاعتراض فنحن نقدم المقترحات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة صاحب الحق في إصدار الإعلان الدستوري. ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد: إنه لا يمكن ترك الصورة علي هذا النحو, مشيرا الي ان تحرك المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشهود له جدا, ومن حقه إصدار اعلان دستوري مكمل في حالة فشل هذه الجهود للتوافق علي الجمعية التأسيسية. ومن المقرر أن يعقد اجتماع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة صباح اليوم الثلاثاء مع القوي السياسية لمناقشة التأسيسية والأوضاع الراهنة., ومن ناحية أخري, أوضح اسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري أن المناقشات اتجهت الي قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد حول تشكيل تأسيسية الدستور, لأن المادة60 من الإعلان الدستوري الحالي الخاصة بهذا الموضوع سقطت بعد حكم مجلس الدولة ببطلان التشكيل الذي أعده مجلسا الشعب والشوري, ولن يتضمن الإعلان الجديد أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية, ولكن أشخاص بحكم مناصبهم مثل نقباء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات القضائية, وعندما تجتمع هذه اللجنة تختار20 من الشخصيات العامة لعضويتها, وتقوم بعملها خلال مدة محددة ليتم طرح مشروع الدستور بعد ذلك للاستفتاء.