الاستشاري يقترح إصدار إعلان دستوري يتضمن عدم تبعية التأسيسية لأي تيار

قدم المجلس الاستشاري، برئاسة سامح عاشور، اقتراحًا للمجلس العسكري، يتضمن ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد، يتم فيه تحديد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية التأسيسية لحزب أو تيار أو جهة.

وقال عاشور، عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين: "إن الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس العسكري ينص على أن تتضمن الجمعية التأسيسية للدستور رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري."

وأضاف، أن: "الاقتراح تضمن أن تعقد الجمعية التأسيسية بالتشكيل المقترح في جلسة أولى لاختيار 20 شخصية أخرى، تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط."

وأشار عاشور إلى أن: "هذا الاقتراح يهدف أن تكون التأسيسية مستقلة، وبعيدة عن اختلافات الرئيس القادم والبرلمان"، متوقعًا أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، المعمول به حاليًا".

وقال رئيس المجلس الاستشاري، إنه: "تم تقديم مقترح تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال إعلان دستوري جديد بعد استطلاع رأي أغلب القوى الوطنية والسياسية، كمحاولة لتفويت الفرصة على الخلاف، على وضع معايير الجمعية التأسيسية، خاصة وأننا نشهد أن الوقت يستهلك حتى تنتهي الفترة الانتقالية، ونصبح في فراغ دستوري، ويضيع على المجتمع حقه في إقامة دستور يحقق الديمقراطية لكل المصريين بلا تمييز، ويقيم الدولة الحديثة التي تقوم على تداول السلطة، بما يضمن نجاح الثورة ونضالها."

وعما إذا كان قد أثير خلال الاجتماع مسألة الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه، قال سامح عاشور،2 إنه: "تم التطرق إلى هذا الأمر، وتم التأكيد على ضرورة احترام الجميع لأحكام القضاء، وأن يكون الاعتراض على الحكم أمام القضاء أيضًا ومن خلال الطعن أمام المحكمة المختصة"، مشددًا على، أنه لا يستطيع أحد أن يطلب من المجلس العسكري التدخل في شؤون القضاء.