رفضت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ما تردد عن ان القروض الخارجية التى تلجأ إليها مصر تعد ربوية ، وأكدت أنها غير محرمة شرعا. واستندت ابو النجا - فى بيان لها امام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب اليوم - إلي فتوى صادرة من شيخ الأزهر السابق ومفتى الجمهورية بأن الفائدة على هذه القروض ليست حراما لأن المؤسسات المقرضة لا تهدف إلى الربح وهى عبارة عن بنوك تنموية . وقالت أبوالنجا خلال الاجتماع الذى ناقش اتفاقية قرض يابانى لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق ان الاقتراض الخارجى أداة من ادوات تمويل التنمية لا يرتبط بكون الدولة غنية أو فقيرة مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من أكبر الدول المقترضة على مستوى العالم واضافت اننا نطبق معايير صارمة فى تطبيق سياسية الاقتراض ولنا سقف محدد ، وكشفت النقاب عن أن المديونية الخارجية على مصر عام 2002 بلغت 28 مليار دولار وزادت خلال 10 أعوام بمقدار مليار دولار فقط الأمر الذى يعكس اتباع مصر معايير صارمة للحفاظ على الحد الآمن من الاقتراض وقالت أنه بدون الاقتراض ما كان الجيل الحالى سيجد مترو الأنفاق أو مشروعات الصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب من جانبه قال المهندس صبرى عامر رئيس اللجنة ان مصر تتعرض لأزمة اقتصادية فى حين طالب النائب محمد فرج بفتوى رسمية يتم ارفاقها باتفاقيات القروض التى يناقشها المجلس حتى لا تتجدد الأزمات تحت القبة . يبلغ القرض المقدم من الحكومة اليابانية 426 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق الذى سيبلغ طوله الى 16 كيلومترا