كتب محمد غانم: انتهت وزارة الزراعة من اعداد مرسوم بقانون وقف التعديات علي الأراضي الزراعية تمهيدا لعرضه علي المجلس العسكري لاصداره خلال ايام لسرعة العمل به نظرا لتأثيره الشديد علي الأمن الغذائي. ويتضمن المرسوم الذي حصلت الأهرام علي مذكرة منه ويتكون من 4 مواد رئيسية, تغليظ العقوبة علي المخالفين بالتعدي أو الاعتراض علي قرار الإزالة بالحبس مدة لاتقل عن عامين ولاتتعدي5 سنوات وغرامة مالية تصل إلي نصف مليون جنيه. وينص مشروع القانون في مادته الأولي علي حظر التعدي علي الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخططات استراتيجية عامة, سواء كان التعدي بالتبوير العمد أو الاتيان بأفعال من شأنها التبوير سواء من خلال حفر اساسات أو تشوين مواد بناء أو احاطتها بأسوار أو التعدي علي المراوي أو المصارف الخاصة بها أو البناء عليها أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقسيم هذه الأراضي بغرض البناء عليها سواء من خلال المالك أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية. وتشمل المادة الثانية أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانو آخر.