بند التحكيم يثير أزمة بين وزارة الكهرباء ومستثمرى الطاقة المتجددة

تجرى حاليا مفاوضات مكثفة داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التى تأهلت لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 4300 ميجا وات ضمن إستراتيجية الوزارة للوصول إلى إنتاج 20% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2022.
وتسعى الوزارة إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركات المنفذة للمشروعات فى 30 يونيو الجاري، إلا أن المفاوضات الجارية مع بعض الجهات الدولية الممولة لمشروعات محطات إنتاج الكهرباء سواء محطات دورة مركبة أو محطات الطاقة المتجددة لم تسفر عن اتفاق الطرفين لتوقيع الاتفاقيات حتى الأن، وأشارت مصادر إلى سعى الوزارة حاليا للتفاوض لتعديل اتفاقية تعريفة شراء الطاقة التى تنتهى مدتها القانونية فى شهر أكتوبر القادم،كماتسعي إلي تعديل الاتفاقية بأن يكون سعر شراء الطاقة بالجنيه المصري، خاصة فى ظل عدم وجود تقدم على الأرض بالنسبة لمشروعات الطاقة المتجددة التى لم يدخل أى منهما مرحلة التنفيذ حتى الآن.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد طرحت منذ عام 2014، عدة مشروعات بقدرة 4300 ميجاوات طاقة رياح وشمس، تنفذ من خلال اتفاقية تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وتأهل 136 شركة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وتسدد الشركات مقابل إنشاء البنية التحتية لنقل الطاقة بالدولار‪.‬ فيما يأتى بند التحكيم ليثير أزمة كبيرة بين وزارة الكهرباء وجهات التمويل الدولية التى تصر على وجود بند ينص على اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة حدوث خلاف مع وزارة الكهرباء وهو ما يرفضه مسئولو الكهرباء بشكل قاطع والالتزام بالتحكيم المحلى فقط، ويرى مسئولو الكهرباء أن التحكيم يجب أن يكون محليا لأن طرفى التعاقد مصريان، فالشركات المؤهلة لمشروعات الطاقة المتجددة أسست شركات مصرية لها لتنفيذ المشروعات، والطرف الثانى الذى سيقوم بشراء الطاقة هو الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهنا يصبح بند التحكيم الدولى مرفوض من جانب الوزارة، خاصة وأن الشركات التى حصلت على مشروعات لإنتاج 50 ميجاوات من الطاقات المتجددة كانت ملزمة وفقا للقانون بإنشاء شركات مصرية لمشروعاتها وجميعها يجب أن تكون مصرية، واكدت مصادر بالكهرباء ان قبول المستثمرين ببند التعامل بالجنيه المصرى والتحكيم المحلى يجنب البلاد خسائر مالية كبيرة فى ظل أزمة توافر العملة الصعبة الحالية.